تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في توجهات المحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته وقادة حركة حماس على خلفية الحرب في غزة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن إدارة بايدن ستنضم إلى النرويج ومنظمة التعاون الإسلامي والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ومحامي فرنسي ادعى أنه كان يقدم مذكرة نيابة عن حماس وغيرهم من الجهات التي قررت التدخل في قرار المحكمة.
وجاء ظهور وثائق المحكمة بعد أن كشف موقع ميدل إيست آي في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة بايدن كانت تفكر في تقديم “طلب صديق” للمحكمة الجنائية الدولية.
ويرتكز الموقف الأمريكي على معارضة واشنطن الشديدة لقرار المدعي العام للمحكمة بالسعي للحصول على مذكرات اعتقال للمسؤولين في دولة الاحتلال.
وكشفت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين عن ملفات أظهرت أن حكومة الولايات المتحدة انضمت إلى أكثر من 60 دولة ومنظمة وأفراداً يطلبون تقديم مذكرات بشأن القضية.
وتسمح أنظمة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم “طلب صديق للمحكمة” من قبل دولة أو منظمة غير حكومية أو فرد.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه المذكرات يمكن أن تؤثر على المحكمة الجنائية الدولية، ولكن من المرجح أن يسهم العدد الهائل من المذكرات في تأخير قرارها بشأن إصدار أوامر اعتقال لأسابيع.
وكانت الجنائية قد قضت بأنه لا ينبغي للملاحظات على القضية أن تصاغ في أكثر من 10 صفحات ويجب تقديمها بحلول 6 آب/أغسطس.
ويعتبر تحرك الولايات المتحدة للتدخل في القضية جديراً بالملاحظة لأنها ضغطت سابقاً على المملكة المتحدة لتحدي المحكمة أيضاً.
ففي قمة الناتو في تموز/يوليو، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شخصياً من نظيره البريطاني ديفيد لامي الاستمرار في تحدي اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين.
وبعكس المملكة المتحدة، فإن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على نظام روما، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.
ويعكس الاهتمام غير المسبوق بمداولات المحكمة الجنائية الدولية الاهتمام العالمي بقراراتها.
وبالنسبة لمناصري فلسطين، يعتبر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إلى جانب مسؤولي حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد ضيف، مفصلياً في مسار القانون الدولي.
أما دولة الاحتلال، فقد انتقدت هذه الخطوة، فيما لم تخف الولايات المتحدة اعتراضها على قرار المدعي العام، قائلة إنه خلق شعوراً زائفاً بالتكافؤ بين حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية وأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وهو دولة الاحتلال.
وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، رأياً استشارياً أعلنت فيه أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، الذي استمر لعقود من الزمن، غير قانوني ويشكل انتهاكاً للقوانين المناهضة للفصل العنصري.
