قدمت مصر طلبًا لليونسكو لتعديل حدود القاهرة التاريخية، نافيةً صحة التقارير الواردة حول هدمها المقابر التاريخية أو الأضرحة.
وأفاد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الخميس أن الطلب المصري جاء خلال اجتماع للمنظمة عقد هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض.
وتواجه الحكومة المصرية مطالباتٍ بوقف العمل على تقليص المساحة الرسمية للعاصمة من دعاة الحفاظ على البيئة والناشطين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالتحف والهياكل الأثرية التي يعود تاريخها إلى قرون في مدينة الموتى التاريخية في القاهرة، حيث شرعت الحكومة في عمليات الهدم في المنطقة منذ عام 2020.
وكانت الحكومة قد أصدرت أوامر بتنفيذ عمليات الهدم لتمهيد الطريق أمام إنشاء طريق سريع وجسور جديدة تربط وسط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعد مدينة الموتى إحدى أقدم مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتضم أضرحة للحكام والشخصيات التاريخية، بالإضافة إلى قطع أثرية يعود عمرها إلى قرون عدة.
وكان موقع “بوابة مصر” الإخباري الثقافي المصري المستقل، قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن لجنة التراث العالمي، حثت مصر خلال اجتماع الرياض “على عدم اتخاذ أي قرارات فردية في المستقبل بشأن المدينة دون مشاركة الخبراء والمختصين”.
وأشار الموقع إلى أن “اللجنة رفضت طلباً قدمته الحكومة المصرية لتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة لدى المنظمة الدولية”.
وأوضح متحدث باسم اليونسكو أن مصر قدمت طلبًا لإجراء “تعديل طفيف على الحدود” فيما يتعلق بمساحة القاهرة التاريخية.
وأوضح المتحدث أن “لجنة التراث العالمي طلبت، استناداً لتوصيات المختصين، من مصر مراجعة طلبها من خلال تقديم مزيد من التفاصيل حول الممتلكات والخرائط والتغييرات التي أثرت على سلامة الممتلكات”.
وأضاف المتحدث أن اللجنة طلبت من القاهرة دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع لدراسة الحدود الجديدة المقترحة للمدينة قبل تقديم طلب تعديل طفيف للحدود، والذي سيتم بناءً على نصيحة البعثة.
وتابع المتحدث: “حين يتم الانتهاء من هذه الخطوات، فإن اللجنة قد تنظر في طلب الدولة لتعديل حدود الموقع”.
وتنفي مصر القيام بعمليات الهدم، لكن لجنة التراث اعتمدت تقرير حالة الحفظ والقرار رقم COM 45 للقاهرة التاريخية بعد اجتماع الرياض.
ووفقاً للمتحدث باسم اليونسكو فإن مصر كانت قد أبلغت اليونسكو، في تقريرها، أنه “لم يتم إنشاء أي طريق داخل حدود مدينة الموتى ولم يتم هدم أي مقابر أو أضرحة داخلها، لشق الطريق في مقابر شمال وجنوب القاهرة التاريخية”.
لكن لجنة التراث العالمي أعربت عن “قلقها بشأن الأضرار التي أبلغت عنها جهات أخرى ووسائل الإعلام مؤخرًا، وطلبت تقديم معلومات فنية مستعجلة حول أي مشروع كبير في الموقع، أو المنطقة العازلة.
يذكر أن لجنة التراث العالمي كانت قد أعربت عن مخاوفها الجدية بشأن عمليات الهدم التي تمت في عام 2021، وطلبت من الحكومة المصرية تقديم مزيد من المعلومات حول أي أعمال بناء جديدة.
لكن الحكومة المصرية تصر على أنها تقوم بإزالة العمران الحديث دون مساس بالعمارة الإسلامية الأثرية.
غير أن عمليات الهدم التي تم تنفيذها منذ عام 2020، أثارت ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ادعى شهود عيان أنه تم اكتشاف قطع أثرية قديمة في المنطقة خلال أعمال البناء.
وذكرت صحيفة مدى مصر الإخبارية المصرية المستقلة، في وقت سابق من هذا الشهر أن عمليات الهدم توقفت.
يذكر أن مصر رشحت وزير السياحة والآثار المصري السابق، خالد العناني، لمنصب المدير العام القادم لمنظمة اليونسكو، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل الخبراء والمؤرخين على خلفية أعمال الهدم المذكورة.
