دعت منظمت حقوقية ومجتمع مدني الحكومة البريطانية إلى إسقاط مشروع قانون مقترح لحظر مقاطعة إسرائيل والذي يهدف إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وتم تأجيل تقديم المشروع إلى البرلمان البريطاني أمس الاثنين ، والذي يحظر قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة التي “تتأثر بموقف سياسي أو أخلاقي لسلوك الدولة الأجنبية”.
ترتبط قرارات الاستثمار في الغالب بالقرارات التي يتخذها المسؤولون عن إدارة “خطط الحكومة المحلية التي تتطلب الحفاظ على صندوق تقاعد خاص بها”، بينما يقصد بقرارات الشراء شراء السلع أو شراء الخدمات من قبل الهيئات العامة.
في بيان مشترك صدر أمس الإثنين وصفت منظمات نقابية وحقوقية مشروع القانون ضرب لحرية التعبير وحقوق العمال في دعم فلسطين.
وقال البيان “نشعر بالقلق من أن هذا القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، نحن نعارض هذا القانون بشدة وسنواصل عملنا لإلحاق الهزيمة به”.
وأضاف “نؤكد أن من حق الهيئات العامة القيام بذلك، وهي في الواقع مسؤولية قطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق والقانون الدولي في فلسطين المحتلة وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال”.
بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وهي أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، ندد بمشروع قانون المقاطعة المقترح وقال إنه هجوم على حرية التعبير في المملكة المتحدة.
و قال جمال: “في حال إقرار هذا القانون سيكون له تأثير سلبي مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي، بمحاولته إزالة أداة رئيسية للنشاط السلمي، وحماية مصالح الشركات الربحية بأي ثمن اجتماعي وبيئي”.
