انسحاب مرشحة بايدن لحقوق الإنسان بسبب إسرائيل

انسحاب مرشحة بايدن لحقوق الإنسان بسبب إسرائيل سارة مورغن

أعلنت سارة مورغن، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان، انسحابها من التصويت بعد اعتراض سيناتور جمهوري شكك في دعمها لإسرائيل، وذلك على إثر تغريدة احتفت فيها بقرار Airbnb مقاطعة المستوطنات في نوفمبر 2018، لكن يذكر أن الشركة عدلت عن قرارها بعد ذلك.

وقالت مارغون في تصريحها الأول مع مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، “في الوقت الحالي، لا أرى طريقًا للمضي قدماً  للتأكيد ( تأكيد ترشيحها في الكونغرس)، بعد عام ونصف، حان الوقت للمضي قدماً”، وأضافت “سأستمر في العمل على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنا ممتنة للرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لثقتهما بي وشرف الترشيح”.

تعرضت مارغون، الموظفة السابقة في الكونغرس ومديرة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إلى انتقادات شديدة من قبل جمهوري كبير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، بالإضافة إلى أعضاء من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، اتهموها بدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

بالمقابل، نفت مورغن، التي تعمل حالياً في مؤسسات المجتمع المنفتح مع مؤسسها الملياردير جورج سوروس، تلك الاتهامات وحاولت إبعاد نفسها عن أي ارتباط بحركة المقاطعة، مؤكدة على أنها كانت تقصد دعم قرارات القطاع الخاص في محاربة ممارسات التمييز والتفرقة.

يذكر أن مؤسسات دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، تؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما تقول إدارة بايدن أنها تعارض “بشكل لا لبس فيه” المستوطنات غير القانونية لأنها تتعارض مع حل الدولتين.

خلال جلسة الاستجواب، واجه السيناتور الجمهوري، ريش، مورغن بإعادة تغريدها عام 2020 على مقالة لصحيفة النيويورك تايمز بعنوان ” أنا لم أعد أؤمن بدولة يهودية”، وسألها “هل ما زلت تعتقدين بما جاء في تغريدتك؟”، فردت مورغن بأنها تدعم حل الدولتين حيث “يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب”.

عقب السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، على انسحاب مورغن، مشيراً إلى أن معارضة الحزب الجمهوري “مؤسفة للغاية”، موضحاً أنه لم يتمكن من قبول تصويتها في اللجنة، وفقاً لعادات المجلس التي تستلزم موافقة كبار المشرعين من كل حزب على جدولة الأصوات.

مقالات ذات صلة