وقع ما يقرب من 80 باحثاً أمريكياً، من أساتذة كليات الحقوق الأمريكية الكبرى، بياناً عاماً أعربوا فيه عن مخاوف عميقة بشأن التغييرات المقترحة على النظام القضائي الإسرائيلي مؤخراً، مؤكدين أنهم “يعارضون بشدة” توجهات الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو.
وقد أشار البيان إلى أن التغييرات المقررة “ستقوض استقلال السلطة القضائية وفصل السلطات وسيادة القانون في إسرائيل بشكل كبير”، وأضاف البيان “نحن أساتذة القانون في الولايات المتحدة الذين يهمهم أمر إسرائيل كثيراً، نعارض بشدة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإجراء تغيير جذري على النظام القضائي في البلاد”.
وقد اعتبر الموقعون على البيان أن تلك التغييرات “ستمنح الائتلاف الحاكم سلطة مطلقة لتعيين القضاة، وتحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال التشريع بعد ذلك، بالإضافة إلى تقليص استقلالية المدعي العام الإسرائيلي”.
في القانون الإسرائيلي الحالي، يمكن لأعلى محكمة إسرائيلية استبعاد التشريع الحكومي إذا كان يتعارض مع 13 قانوناً أساسياً في إسرائيل، ويقصد بالقوانين الأساسية تلك التي ينبغي أن تكون موجودة في أي دستور مستقبلي، وهو أمر ليس موجوداً في إسرائيل حتى الآن، أما الخطة الجديدة التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، فسوف توسع سلطة الحكومة في تعيين القضاة وتعرقل سلطة المحكمة العليا في تقييد البرلمان.
ويسيطر الائتلاف الحاكم حالياً على 3 مقاعد في اللجنة المكونة من 9 أعضاء والمكلفة بتعيين القضاة، فيما يمنح التعديل المقترح الائتلاف الحاكم 5 مقاعد وبالتالي أغلبية واضحة، كما يتضمن المقترح أيضاً “بند تجاوز”، والذي سوف يسمح لأعضاء البرلمان بإعادة سن قانون دون الرجوع لموافقة المحكمة العليا عليه، بأغلبية بسيطة مكونة من 61 نائباً من أصل 120، بالإضافة إلى السماح للوزراء بتعيين مستشارين قانونيين لهم بدلاً من الذين يتم تعيينهم ويتبعون للمدعي العام.
إذا تم تطبيق المخطط بالكامل، فلن يعود هناك استقلال في السلطة القضائية في إسرائيل، الأمر الذي سيحول الحكومة من سلطة تنفيذية عليها تفسير أفعالها إلى نظام يمكنه التصرف بشكل تعسفي، بحسب تحذيرات مراقبين إسرائيليين.
في الأسابيع الأخيرة، نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على تلك التعديلات المزمعة، معتبرينها تهديداً للرقابة الديمقراطية التي تمارسها المحاكم على الوزراء، الأمر الذي حذر منه القانونيون الأمريكيون في بيانهم، معتبرين أن “إضعاف الضمانات الموجودة في النظام القضائي يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير وحقوق المواطن والحد من الفساد”.
يجدر القول أن رئيس الوزراء نتنياهو سيستفيد من التعديلات بشكل شخصي، فهو متهم بعدة قضايا فساد، وقد يمكنه هذا التعديل من التهرب من إدانته أو حتى إخفاء قضيته، فمنذ إدانته عام 2019، انتقد نتنياهو النظام القضائي الإسرائيلي، واعتبره متحيزاً ضده.
