في محاولة يائسة لجذب الاستثمارات الخليجية، أعلنت باكستان، أنها تجري مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبناء محطة شحن جديدة متعددة الأغراض.
وستمنح الاتفاقية، في حال اتمامها، دبي سيطرة بنسبة 85% على رصيف رئيسي في ميناء كراتشي كبرى مدن باكستان.
ويأتي الإعلان عقب توقيع صفقة التشغيل الشهر الماضي، والتي جرى بموجبها تأجير باكستان جزءًا كبيرًا من أقدم موانئها وأكثرها ازدحامًا لمجموعة موانئ أبو ظبي لمدة 25 عامًا.
ووفقًا للاتفاق، ستقوم المجموعة بتشغيل ثلاثة أرصفة في ميناء كراتشي وستستثمر في البنية التحتية لإتاحة المجال للسفن الكبرى بالرسو، وتوسيع الرصيف وزيادة مساحة تخزين الحاويات.
وستحصل الحكومة الباكستانية على 50 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية و 18 دولارًا لكل حاوية في رسوم المناولة.
وقال الصحفي الاقتصادي الباكستاني، شهباز رنا، إن هناك شعورًا واضحًا باليأس بشأن الصفقة التي وصفها بأنها “بالتأكيد ليست أفضل صفقة تفاوضية … كان بإمكان الحكومة تسعير الميناء بشكل أفضل، ولم يتم استدعاء أي مستشار مستقل للتحقق من الأسعار، وهو مطلب قانوني”.
وأوضح أن “الصفقة تهدف أكثر لإرضاء الإمارات العربية المتحدة بغية حثها على المساعدة في تقديم القروض المستقبلية لباكستان”.
“تتلاءم هذه الصفقة بشكل جيد مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي المتمثلة في الاستحواذ على الموانئ الاستراتيجية والمرافق اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة”. عمر كريم، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
وأشار إلى أن اتفاقية الإيجار هذه ستمنح الإمارات نفوذاً كبيراً في البيئة التجارية لباكستان التي أوقفت جميع الواردات تقريبًا في محاولة لوقف تدفق النقد الأجنبي منذ نحو من تسعة أشهر، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على شحن البضائع ونقلها في ميناء كراتشي.
وتحظى الإمارات العربية المتحدة بمرتبة أكبر شريك تجاري لباكستان في مجلس التعاون الخليجي، وقال كريم أن لدى إسلام أباد أمل حقيقي في المزيد من الاستثمار الإماراتي في البلاد.
وتحتاج باكستان إلى إمداد ثابت بالدولار الأمريكي لخدمة ديونها التي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 80 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح خاقان نجيب، مستشار ثلاثة وزراء مالية باكستانيين سابقين أن قطر تجري حواراتٍ مع الحكومة الباكستانية منذ العام 2018 لتولي إدارة عمليات مطارات كراتشي ولاهور وإسلام أباد.
وأشار نجيب إلى أنه قد يكون من الصعب بيع مطاري كراتشي ولاهور، حيث أصدرت الحكومات السابقة صكوك سندات استثمارية فيهما، في حين يعاني مطار إسلام أباد من ضعف حركة الرحلات اللازمة لتحقيق الأرباح”.
وقال كريم إن هناك مؤشرات على أن إسلام أباد تعد أصولا للبيع، مثل شركة الطيران الوطنية ومصانع الصلب وشركات إنتاج الطاقة، التي تعد مؤسسات ضعيفة الانتاج بسبب استخدام الحكومات المتعاقبة لها كمواقع لاسترضاء الأطراف السياسية عبر توظيف المقربين منها في تلك المؤسسات.
وقال المحلل إن هناك أيضًا القليل من الإرادة السياسية لبيع هذه الأصول “لأن المشترين الجدد لن يتساهلوا مع العمالة الزائدة وقد يتجهون إلى تقليص حجمها بشكل كبير”.
وذكر نجيب، إن تأجير الأرصفة وعمليات المطارات هي بنود صغيرة لا توفر الحل لمشكلة الديون الباكستانية، مشيراً إلى أن الحكومة بحاجة إلى الخصخصة بشكل صحيح.
وتابع بالقول أن القطاع العام في باكستان يملك 168 شركة تجارية، مجادلاً بأن تجريد هذه الأصول من شأنه أن “يخفف من أزمة السيولة بالدولار التي تواجهها باكستان، كما يلفت انتباه العالم أن باكستان تفكر فيما وراء أدوات خلق الديون”.
وقال نجيب إن باكستان بحاجة إلى “تجديد مجلس الاستثمار لديها”، وجلب “الموارد البشرية المتخصصة والحوافز” للاستفادة من هذا الانفتاح.
