رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبًا يدعو المحكمة الفيدرالية إلى رفض دعوى قضائية تتهمه وفريقه بالفشل في منع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووصفت منظمات حقوق الإنسان ومحامون طلب الإدارة الأمريكية بأنه محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية القانونية عمّا يصنفه العديد من الباحثين ضمن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وذكر بيان أصدره مركز الحقوق الدستورية (CCR)، وهو طرف في الدعوى أن : ” موقف الحكومة الأمريكية يدعو للإحباط لأن محامييها يركزون على إجراءات التقاضي عوضاً عن جوهر الدعوى”.
وتم تقديم طلب إدارة بايدن قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية.
وجاء في طلب الإدارة الأمريكية أنه يجب رفض الدعوى “لأنها تتجاوز قرارات السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة، وبالتالي فهي تعتبر انتهاكًا للفصل الدستوري بين السلطات”.
واتهم الدفع القضائي الذي قدمته إدارة بايدن رافعي الدعوى بالسعي ” إلى تجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي من قبل المحكمة”.
وينص طلب الإدارة الأمريكية أيضًا على عدم اختصاص المحكمة بالموضوع ” نظرًا إلى أن إسرائيل دولة أجنبية ذات سيادة وأفعالها مستقلة عن الولايات المتحدة”.
لكن محاميي المدعين الفلسطينيين يرون خلاف ذلك، حيث قال مركز الحقوق الدستورية في بيانه: “لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بحملة الإبادة الجماعية هذه دون الدعم الدبلوماسي والعسكري غير المشروط من الولايات المتحدة”.
وتابع البيان: ” تفتخر الولايات المتحدة بتنسيقها الوثيق مع إسرائيل، لكنها تحاول التهرب من المسؤولية في ملف الدعوى القضائية من خلال التأكيد على استقلال إسرائيل”.
وأكد مركز الحقوق الدستورية أنه يخطط لتقديم رد على طلب الحكومة في الأيام المقبلة.
وكانت مجموعة من الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية المحتلة قد رفعوا في 13 تشرين الثاني / نوفمبر دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
واتهمت الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا المسؤولين بالفشل في “منع وقوع إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني وسط الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وتستشهد الدعوى بتعريف الإبادة الجماعية المستخدم في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وهو تعريف قبلته الولايات المتحدة، والذي ينص على أن الإبادة الجماعية تعني الأفعال “المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية”.
“إذا لم تلتزم الدول القوية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع الإبادة الجماعية، فإن القانون لا معنى له” – مركز الحقوق الدستورية
ويعتقد محامو المدعين الفلسطينيين أن إدارة بايدن تنتهك المعاهدة الدولية للإبادة الجماعية التي تنص على أن الدول ملزمة بـ “منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي من بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
ويستشهد المحامون بالقوانين الأمريكية التي تنص على أن المحاكم الفيدرالية لها ولاية قضائية على المسائل التي تتعامل مع انتهاكات القانون الدولي أو المعاهدات الدولية.
وقالت كاثرين غالاغر، وهي محامية بارزة في مركز الحقوق الدستورية وواحدة من المترافعين في القضية أن المسؤولين الأمريكيين ” فشلوا في الوفاء بواجبهم القانوني والأخلاقي لاستخدام سلطتهم الكبيرة لإنهاء هذا الرعب”، مضيفةً: “يجب عليهم أن يفعلوا ذلك”.
وكانت إدارة بايدن قد زعمت أنها نصحت إسرائيل بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بعد أن استأنفت عدوانها على قطاع غزة، لكنها سرّعت في المقابل إرسال شحنات الأسلحة إليها رغم استمرار الارتفاع السريع في عدد الشهداء الفلسطينيين.
وقال البنتاغون يوم السبت إنه يستخدم سلطة الطوارئ لتجاوز مراجعة الكونجرس لشحنة مكونة من 14 ألف قذيفة دبابة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار إلى إسرائيل.
واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو مطلب أيدته أغلبية المجلس بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى.
وجاء في بيان مركز الحقوق الدستورية أن “قادة الحكومة الأمريكية لديهم السلطة وبالتالي المسؤولية القانونية لوقف الإبادة الجماعية، وللمحكمة سلطة إجبارهم على القيام بذلك”.
