أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي عن سعي بلاده لحظر حزب حزب التحرير بعد مزاعم بمعاداته للسامية. وعرض الوزير أمام البرلمان يوم الاثنين مشروع قرارَ لحظر السياسي الإسلامي استناداً إلى قانون الإرهاب لعام 2000.
وسيناقش البرلمان المشروع هذا الأسبوع، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ويعني إقرار المشروع اعتبار الانتماء إلى الحزب والدعوة إلى دعمه وعرض مواقفه في مكان عام بطريقة تثير الشكوك في عضويته أو دعمه جريمة جنائية.
وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، زعم كليفرلي أن ” حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بالهجمات المروعة في 7 تشرين الأول /أكتوبر”.
وأضاف: ” حظر هذا الحزب الإرهابي سيضمن أن أي شخص ينتمي إليه ويدعو إلى دعمه سيواجه عواقب، وهذا سيحد من قدرة حزب التحرير على العمل كما يفعل حاليا”.
ويشمل مشروع قرار الحظر الحزب بتواجده العالمي وكافة فروعه الإقليمية في الدول المختلفة بما فيها بريطانيا.
” إن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقليص مساحة المجتمع المدني أصبح أحد السمات المميزة للزمن الذي نعيش فيه” – اللجنة الدولية لحقوق الإنسان
وقال حزب التحرير على موقعه على الإنترنت الشهر الماضي إن الدعوات لحظره في بريطانيا هي “علامة على اليأس”.
وحاول رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون حظر الحزب أثناء وجوده في السلطة، لكن هيئة مراقبة مكافحة الإرهاب أوصت بالتراجع عن ذلك.
وتأسس حزب التحرير الإسلامي في القدس عام 1953 وهو يستخدم وسائل غير عنيفة لتحقيق هدفه المتمثل في إقامة الخلافة في الأراضي الإسلامية.
ويأتي مشروع القرار البريطاني وسط انتقادات وجهت للحزب في أعقاب المظاهرات التي جرت في لندن ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث دعا الحزب جيوش الدول الإسلامية إلى “إزالة المحتلين الصهاينة”.
في المقابل قال حزب التحرير في بيان إنه ” يدحض تماماً أي فكرة تشير إلى معاداة السامية أو تشجيع الإرهاب”.
وأكد البيان أن ” حزب التحرير لديه سجل يزيد عن 70 عامًا في اتباع أسلوب النشاط السياسي السلمي ضد الطغاة الذين يحكمون العالم الإسلامي بموافقة الغرب، وفي عمله لإقامة الخلافة الإسلامية، فإن حزب التحرير لم يلجأ قط إلى أي نوع من العنف أو الكفاح المسلح”.
وأعلن الحزب أن فرعه في بريطانيا ” سيطعن في الحظر المقترح باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة”.
بدورها أدانت منظمة “كيج” الحقوقية، ومقرها المملكة المتحدة، مشروع القرار ووصفته بأنه “اعتداء لا مثيل له على حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وقالت كيج: ” بعد عقود من النشاط السلمي، أصبح حزب التحرير متهماً الآن بالإرهاب بسبب بيان صحفي واحد أصدره الفرع الفلسطيني فيه يكشف خضوع الحكومة للسياسة الإسرائيلية”.
وتابعت كيج: ” بدلاً من معالجة التهديد للأمن القومي والعلاقات المجتمعية الذي يشكله آلاف المواطنين البريطانيين الذين سيعودون من إسرائيل بعد أن شاركوا في حملة عسكرية للإبادة الجماعية، يبدو أن وزير الداخلية عازم على دفع المملكة المتحدة إلى مزيد من الاستبداد”.
كما أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن القرار، واتهمت حكومة المملكة المتحدة باستخدام “قوانين مكافحة الإرهاب لخنق الحوار السياسي المشروع”.
وفي منشور لها على موقع X، أعلنت اللجنة أنها ” تشعر بقلق عميق إزاء قرار حكومة المملكة المتحدة حظر حزب التحرير باعتباره منظمة إرهابية”.
يذكر أن حزب التحرير، المعروف أيضًا باسم HT، محظور في دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، لكنه ينشط في عشرات الدول الأخرى بما فيها الكويت وتونس ولبنان والهند وكينيا وأستراليا والولايات المتحدة.
