اتهم النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي كريس لو وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالفشل في “إظهار أي مسؤولية للحكومة البريطانية لمنع الإبادة الجماعية” التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.
وحذر البرلماني من مغبة تعرض المملكة المتحدة كدولة ومسؤوليها كأفراد “لخطر كبير من اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل بتهمة التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية.
ووجه لو سؤالاً في رسالة إلى لامي يوم الاثنين قال فيه: “هل تقبل أنه كان ينبغي أن تبدا التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية منذ اللحظة التي أدركت فيها الحكومة وجود خطر جدي ووشيك بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وقال لو أن وزير الخارجية البريطاني بدا وكأنه “يقلص من التعريف الحقيقي للإبادة الجماعية”، وذلك بعد أن زعم لامي الشهر الماضي في البرلمان أن ممارسات الاحتلال في غزة لا تشكل إبادة جماعية لأن عدد الشهداء الفلسطينيين لا يعد بالملايين.
وادعى لامي أن مصطلحات مثل الإبادة الجماعية “استخدمت على نطاق واسع عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، والطريقة التي تستخدم بها الآن تقوض هذا المصطلح وتفقده خطورته”.
كما اتهم لو الحكومة البريطانية بـ”التناقض” بشأن تفسيرها الرسمي لاتفاقية الإبادة الجماعية، نظرًا لأنها قدمت إعلانًا مشتركًا ضد ميانمار إلى محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي دعم لادعاءات غامبيا أمام محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” ضد أقلية الروهينجا، كانت المملكة المتحدة قد زعمت أن “استهداف الأطفال يشير إلى نية تدمير مجموعة من الناس”.
وأشار لو في رسالته إلى أن “عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال العام الماضي يتجاوز العدد الإجمالي للرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا في ميانمار على مدى ست سنوات”.
وتساءل يقول: “هل رفضت حكومة المملكة المتحدة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية المنصوص عليها في التدخل في قضية ميانمار؟”
وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتقد كبار الصحفيين الفلسطينيين والبريطانيين وزير الخارجية لقوله أنه “لا يوجد صحفيون في غزة”، وذلك بعد أن استشهد أكثر من 190 صحفيًا فلسطينيًا في عدوان الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، وهو أعلى رقم في أي عام منذ جمع البيانات لأول مرة قبل ثلاثة عقود.
وبلغ عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 44000، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 70%من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
واستهدف لو في ريالته كذلك رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي طُلب منه في وقت سابق من هذا الشهر، تحت قبة البرلمان، مشاركة تعريف الإبادة الجماعية وتحديد الإجراءات التي اتخذها لإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة.
وردًا على ذلك، قال ستارمر إنه “يدرك جيدًا تعريف الإبادة الجماعية” وأن هذا يفسر سبب “عدم استخدامه أو الإشارة إليه أبدًا لوصف الوضع في غزة على أنه إبادة جماعية”.
لكن بصفته محاميًا لحقوق الإنسان في عام 2014، كان ستارمر جزءًا من الفريق القانوني الذي يمثل كرواتيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية زعم فيها أن صربيا ارتكبت إبادة جماعية في كرواتيا.
وبلغ إجمالي عدد القتلى في الصراع بين صربيا وكرواتيا في الفترة من 1991 إلى 1995 نحو 20 ألف شخص، معظمهم من الكروات.
وسأل لو: “هل هناك فهم واحد للإبادة الجماعية بالنسبة لمعظم مجموعات الضحايا ومعظم المشتبه بهم، وموقف معاكس تمامًا عندما يكون الضحايا فلسطينيون والمشتبه بهم إسرائيليين؟”.
