رفضت بريطانيا تأكيد ما إذا كانت منحت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حصانة خاصة عندما استضافته مؤخراً، حيث تأتي زيارة هاليفي وسط تكهنات بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحقه بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
يذكر أن القائد العسكري الإسرائيلي قد زار بريطانيا بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
في ضوء أنباء عن زيارة هاليفي، سارعت الحكومة البريطانية على التأكيد بأنها ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون المحلي والدولي إذا وطأت قدم نتنياهو الأراضي البريطانية.
تجدر الإشارة إلى توارد أنباء في وقت سابق عن أن هاليفي قد تم إدراجه في طلبات الاعتقال المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورغم عدم الإعلان عن أي مذكرة اعتقال بحق هاليفي، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تخشى إصدار مذكرة اعتقال مفاجئة بحق هاليفي.
عقب أنباء عن زيارة هاليفي للمملكة المتحدة، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها: “كجزء من جهود المملكة المتحدة المتضافرة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، للتوصل إلى حل سلمي للصراعات المستمرة في لبنان وغزة، استضاف رئيس أركان الدفاع نظرائه من إسرائيل وغزة والشركاء الأوروبيين الآخرين، وشملت المناقشات دعوات المملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة وضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي مع الاعتراف بحق إسرائيل في الأمن”.
حصانة “المهمة الخاصة”
السؤال هنا، هل كانت وزارة الخارجية البريطانية على علم بإصدار مذكرة اعتقال بحق هاليفي أو بأي تحقيقات جنائية معه؟
تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً لتقارير Declassified UK، فقد منحت وزارة الخارجية البريطانية حصانة “مهمة خاصة” لأكثر من 50 شخصية عسكرية وسياسية من عدة دول منذ عام 2013، حيث أكد وزير الخارجية في ذلك الوقت، وليام هيغ أنه “لا يمكن أن يكون لدينا موقف يشعر فيه السياسيون الإسرائيليون أنهم لا يستطيعون زيارة هذا البلد”.
يذكر أن نتنياهو كان قد حصل على حصانة “المهمة الخاصة” عندما زار بريطانيا عام 2015، كما حصل عليها هاليفي نفسه عندما كان رئيسا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية
في عام 2001، أقرت حكومة توني بلير العمالية قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي يفرض الامتثال للمحكمة، فأصبح بموجب ذلك عملية قانونية محلية تحدد من خلالها المحاكم البريطانية المستقلة ما إذا كانت ستؤيد أمر الاعتقال.
