تعتزم الحكومة البريطانية وقف تمويل مؤسسة Inter Faith Network (IFN) الخيرية المشتركة بين الأديان بدعوى عضوية أحد أمنائها في المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، الذي ترفض الحكومة البريطانية التعامل معه.
وفي 19 كانون الثاني / يناير، أبلغ وزير المجتمعات المحلية مايكل جوف الشبكة بأنه “يفكر” في سحب تمويلها بسبب “خطر السمعة” الذي يمكن أن تتعرض له الحكومة بسبب تعيين عضو المجلس الإسلامي البحريني حسن جودي أمينًا لـلمؤسسة في تموز / يوليو 2023.
وقالت IFN في بيان لها يوم الأربعاء أن مجلس إدارتها لم يطلب استقالة جودي الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي البحريني، وأنها “أكدت على دوره كزميل فاعل في المؤسسة”.
وتقول IFN، التي تأسست عام 1987، إنها ” تعمل على تعزيز التفاهم والتعاون والعلاقات الجيدة بين المنظمات والأشخاص من مختلف الأديان في المملكة المتحدة”.
وتضم المؤسسة مجموعة من الجمعيات الدينية والمجتمعية من بينها المجلس الإسلامي البريطاني وهو أكبر هيئة تمثل المسلمين البريطانيين، وفقاً لقولها.
وكانت المؤسسة قد تلقت 3,858,000 جنيه إسترليني من الحكومة منذ العام 2010، لكن إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات (DLUHC) التي يرأسها مايكل جوف أعلنت في آذار / مارس 2023، أنها لن تقدم المزيد من التمويل للمؤسسة رغم مطالبة العديد من النواب بإعادة النظر في القرار.
وفي 7 تموز / يوليو 2023، أبلغت الوزارة المؤسسة أنها ستمنحها تمويلًا يصل إلى 155000 جنيه إسترليني للفترة بين تموز / يوليو 2023 وآذار / مارس 2024، وذلك بعد مراجعة الوزارة لبرامجها الممولة، لكن المؤسسة لم تتلق رغم ذلك أيًا من الأموال التي وعدت بها.
وفي 2 كانون الأول / ديسمبر، نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المسؤولين في إدارة مايكل جوف أنهم كانوا يشعرون بالقلق من أن الشبكة لم تقم بإدانة الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وقال بوب بلاكمان، النائب المحافظ عن منطقة هارو إيست، إن على عاتق مؤسسات مثل IFN ” مسؤولية كبيرة للتنديد بهذه الفظائع الإرهابية”.
وتقوم سياسة IFN على عدم الإدلاء بتصريحات حول الأحداث الخارجية ما لم يكن لها ” تأثير بشكل مباشر على العلاقات بين الطوائف الدينية المختلفة في هذا البلد”.
وفي أواخر كانون الأول / ديسمبر، حثت هيئتان منضويتان في إطار IFN نفسها مايكل جوف على التوقف عن تمويل المؤسسة الخيرية، وأوردت إحداهما ذكر عضوية المجلس الإسلامي البريطاني كمسوغ للطلب.
ويوم العاشر من كانون الثاني / يناير، دافع العديد من النواب عن الشبكة في مجلس العموم، حيث قال النائب العمالي السير ستيفن تيمز أن انهيار المؤسسة الخيرية سيعتبر إذا وقع “مأساة مروعة” في حين حذرت النائبة العمالية هولي لينش من أن الشبكة باتت في حالة “موت سريري” دون تمويل حكومي.
وكتب جوف يوم الجمعة الماضي خطابًا إلى IFN يقول فيه إنه “يفكر” في سحب عرض التمويل المقدم في يوليو 2023 لأن أحد أمناء المؤسسة الخيرية هو عضو في MCB.
ردت IFN على جوف يوم الاثنين قائلة إن الحكومة لم تنصحها أبدًا بطرد المجلس الإسلامي من عضويتها، مشيرةً إلى أن المجلس ليس محظوراً ولم يتم إدانته بارتكاب أي أعمال غير قانونية.
جدير بالذكر أن نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني هو حاليًا عضو في لجنة التدقيق والمشاركة التابعة لدائرة الادعاء الملكية في لندن، بالإضافة إلى المجموعة الاستشارية لشرطة إيسلينجتون.
كما أن المجلس لم يصدر حتى الآن أي بيانٍ أو موقف حول الموضوع.
