قالت الحكومة البريطانية إنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون المحلي والدولي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ورفضت الحكومة يوم الخميس تأكيد ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وطأت قدمه الأراضي البريطانية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت عن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الجمعة قوله: “ستفي المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي، لن أستبق الأحداث أو أقدم تعليقات على حالات فردية”.
ورحب حسام زملط، السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة “بإعلان حكومتها أنها تدعم وتحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق حكومة نتنياهو”.
وأضاف زملط في حديث لموقع ميدل إيست آي “جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لديها التزامات واضحة بالحفاظ على القانون الدولي”.
وقال خبراء قانونيون ومراقبون لموقع ميدل إيست آي أن بريطانيا وبصفتها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير قد أقرت في العام 2001 قانون المحكمة الجنائية الدولية، الذي يفرض الامتثال لقرارات المحكمة، الأمر الذي يقتضي العمل عبر عملية قانونية محلية تحدد من خلالها المحاكم البريطانية المستقلة ما إذا كانت ستؤيد مذكرة التوقيف وفقًا لقانون عام 2001.
وبدا أن المتحدث باسم رئيس الوزراء يشير إلى هذه العملية في بيانه من خلال قوله إن بريطانيا ستمتثل للقانون الدولي، الأمر الذي يتفق مع التصريحات السابقة لحكومة حزب العمال بدعم المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت بريطانيا قد أسقطت في يوليو/تموز اعتراضها السابق على إصدار مذكرة الاعتقال، والذي تقدمت به الحكومة المحافظة السابقة، وقالت حكومة حزب العمال: “هذه مسألة تبت فيها المحكمة”.
هذا وتواصل الحكومة رفض الإفصاح عما إذا كانت ستلتزم بأمر الاعتقال، حيث رفضت وزيرة الداخلية إيفات كوبر صباح يوم الجمعة، التعليق على هذه القضية.
وقالت كوبر: “من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة ونحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن على علم بدور هذه المحكمة، الذي يختلف عن دور الحكومة البريطانية”.
وأضافت: “الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تخص الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون أو الحكومة البريطانية، وفي حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة وعمليات أخرى لوزارة الخارجية يجب اتباعها”.
وبالعودة للسفير الفلسطيني حسام زملط فقد رأى أن “دعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى لمسؤوليات المملكة المتحدة كدولة عضو، ناهيك عن مسؤوليتها التاريخية تجاه محنة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون الالتزام بالقانون الدولي انتقائيا ولا ينبغي تسييسه”.
ويشمل هذا أيضا “الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقضي بوقف جميع التعاملات مع أي منظمة أو فرد أو هيئة كفؤة تدعم ممارسات الاحتلال غير القانونية في الأراضي المحتلة على الفور”.
هذا ودعا ناشطون وسياسيون معارضون الحكومة إلى المضي قدما ووقف العلاقات التجارية مع إسرائيل.
فقد قال النائب المستقل أيوب خان يوم الخميس أنه يتوجب على بريطانيا أن توقف على الفور جميع المساعدات للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية من رحلات المراقبة البريطانية فوق غزة.
أما كارلا دينير، زعيمة حزب الخُضر، فقالت أن أوامر الاعتقال “توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة للاحتلال هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب”.
في المقابل، انتقد حزب المحافظين المعارض المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل قرار المحكمة بأنه “مثير للقلق العميق ومستفز”.
