كشفت بيانات جديدة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن الوزارة قد وافقت على أكثر من 100 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023.
وفقاً لبيانات الوزارة، فلم يتم إلغاء أي من التراخيص بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، ولم يتم رفض أي تراخيص جديدة وحتى اللحظة لا يزال هناك 185 طلباً قيد النظر.
علاوة على ذلك، تظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 300 ترخيص، بما في ذلك تلك التي تسمح بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، كانت سارية حتى نهاية مايو، تشمل تراخيص لمكونات الطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.
تجدر الإشارة إلى أن نشر البيانات يأتي بعد أشهر من الضغط الذي مارسه النواب والناشطون مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية حول عملية صنع القرار بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى دعا الكثيرون إلى تعليق فوري للمبيعات.
الأرقام الواردة عن الحكومة “تظهر أنها قد أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، مما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، بينما تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني بشكل صارخ وتنفذ هجمات وحشية على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات، في ظل ذلك، لوكان لدى أي حكومة ذرة أخلاق لكانت أوقفت إرسال الأسلحة منذ فترة طويلة” – تيم بيرلي- الناشط في منظمة “العدالة العالمية الآن”
تزايدت المخاوف في الأوساط البريطانية، وذلك بعد أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن المكونات المصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح عندما قصفت إسرائيل منشأة في غزة كانت تؤوي أطباء بريطانيين يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في يناير، وبعد مقتل 3 مواطنين بريطانيين في الهجوم الإسرائيلي على العالم في قافلة المطبخ المركزي.
مؤخراً أيضاً، وخلال جلسة استماع للجنة الأعمال والتجارة، أعرب النواب عن إحباطهم من قيام الحكومة بإعطاء البيانات حول الصادرات إلى المحكمة العليا، حيث أن هناك مجموعتان قامتا بالطعن في مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بشكل أكثر مما كان متاحاً للسياسيين، وعليه اختارت الوزارة نشر المعلومات الآن “نظراً للظروف الاستثنائية والمصلحة البرلمانية والعامة” على حد وصفها.
هو “العمل كالمعتاد” بالنسبة لتجار الأسلحة
عبر نشطاء عن صدمتهم من حقيقة عدم رفض أي ترخيص منذ 7 أكتوبر، كما أثار البعض مخاوف من تبعثر تلك البيانات مما قد يطرح المزيد من التساؤلات لدى السياسيين والعامة.
في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال أحد كبار الناشطين في حملة “الحرب على العوز” في المملكة المتحدة، نيل ساموندز،: “يجب أن يكون من الصادم أن المملكة المتحدة لم تلغِ أي تراخيص أسلحة لإسرائيل نظراً لاتضاح استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي، ومع ذلك فالبيانات الأخيرة ليست مفاجئة للأسف، خاصة في ظل تخلي المملكة المتحدة عن التزامات القانون الدولي والمحلي فقط من أجل الحفاظ على تواطؤها في الهجوم الإسرائيلي الشرس ضد الفلسطينيين”.
من جانبه، أشار الناشط في منظمة “العدالة العالمية الآن” في المملكة المتحدة، تيم بيرلي، إلى أن الأرقام الواردة عن الحكومة “تظهر أنها قد أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، مما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، بينما تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني بشكل صارخ وتنفذ هجمات وحشية على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات، في ظل ذلك، لوكان لدى أي حكومة ذرة أخلاق لكانت أوقفت إرسال الأسلحة منذ فترة طويلة”.
أما المنسقة الإعلامية في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إميلي أبل، فقد وصفت ما أظهرته البيانات الحكومية من نتائج بأنه “العمل المعتاد بالنسبة لتجار الأسلحة في انتهاك القانون الدولي”، معربة عن شعورها بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في الأرقام المقدمة، حيث قالت: ” الأرقام الصادرة لا تقدم أي تفاصيل عن المعدات المصدرة أو قيمتها، فإذا ما جاءتنا حكومة عمالية في الفترة القادمة، من المهم ألا تفرض حظراً على الأسلحة فحسب، بل أن تقوم بمعالجة نقص الشفافية في نظام تراخيص التصدير لدينا”.
وتوقع مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن تواجه الحكومة البريطانية المقبلة قراراً كبيراً حول ما يجب فعله بشأن مبيعات الأسلحة، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت لعدة أشهر أن غالبية الجمهور البريطاني يؤيد فرض حظر على مبيعات الأسلحة.
قال دويل: “أنا لست شخصاً يدعو إلى ضرورة وضع السياسات بناءً على استطلاعات الرأي، لكن من غير العادي أن تكون هناك أغلبية ساحقة من الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة، وبالمحصلة فإن صناع القرار في الحكومة هم فقط الذين يمنعون ذلك، ونحن نقول يجب أن يكون هناك حظر على كل المستويات الأخرى أيضاً، فهناك مبر ودعم شعبي لذلك”.
بقلم دانيا العقاد
ترجمة وتحرير مريم الحمد
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
