أُقيل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية إيلون ليفي من منصبه عقب تورطه في جدل مع وزير الخارجية البريطاني على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن ليفي كان قد رد على منشور لديفيد كاميرون على موقع X في وقت سابق من هذا الشهر دعا فيه كبير الدبلوماسيين البريطانيين إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بتوصيل المساعدات إلى غزة.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها تم حذفه لاحقاً أن ليفي رد على منشور كاميرون بالقول: “آمل أن تكونوا على علم أيضاً بأنه لا توجد قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، بل إن هناك واردات تزيد عن طاقة المعابر الاستيعابية”.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن رد ليفي أثار حفيظة الحكومة البريطانية التي طلبت خارجيتها في وقت لاحق توضيحاً وتساءلت عما إذا كان رد ليفي يمثل الموقف الرسمي لإسرائيل.
وبعد شكاوى المملكة المتحدة، تم إيقاف ليفي البريطاني المولد عن العمل في منصبه، حيث ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية متعددة أنه تغيب عن العمل لأكثر من أسبوع ومن غير المرجح أن يعود.
ويوم الثلاثاء، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ إقالة ليفي لكنه لم يذكر السبب وراء ذلك.
وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويتعرض معبر رفح بين غزة ومصر، وهو البوابة الوحيدة للدخول والخروج من القطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لقيود مشددة وغارات جوية إسرائيلية متعددة، مما أدى إلى تكدس شاحنات المساعدات على الحدود.
واعتبارًا من 21 كانون الأول/أكتوبر، سُمح بوصول مساعدات إنسانية محدودة عبر المعبر، كما جرى السماح بدخول بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.
لكن المعبر أغلق مرة أخرى في شهر كانون الثاني/ يناير، وسط احتجاجات إسرائيلية منعت دخول المساعدات إلى القطاع.
هذا وحذرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من أن غزة باتت على حافة المجاعة، بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية جراء الحظر الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات.
وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر والحصار على غزة إلى استشهاد ما يقرب من 32 ألف فلسطيني من بينهم 27 على الأقل بسبب سوء التغذية، ومعظمهم من الأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
جدير بالذكر في هذا السياق أن ليفي وجه في رد آخر على منشور كاميرون نقداً ضمنياً إلى البيان البريطاني بسبب عدم ذكره “حق والتزام إسرائيل الطبيعي والأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسها”.
كما رفض ليفي تأكيد كاميرون بأن إسرائيل هي القوة المحتلة في غزة.
وقال ليفي: “إن فكرة أن إسرائيل تحتل غزة، أو أنها كانت تحتلها حتى قبل الحرب بعد فك الارتباط عام 2005، هي فكرة خيالية وتستند إلى تعريفات قانونية مختلقة مصممة لتناسب هذه الحالة ولا تنطبق على أي مكان آخر في العالم”.
وفي منشورات أخرى، وجه ليفي بأصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة، قائلاً أنها هي المسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة وليس إسرائيل.
وكتب ليفي في 19 آذار/ مارس: “إن إسرائيل تسهل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع مما تستطيع الأمم المتحدة توزيعها، ويقوم مسؤولو الأمم المتحدة بالتستر على هذا الفشل من خلال اتهام إسرائيل بعدم السماح بدخول المساعدات”.
وهاجمت النائبة أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، ليفي بسبب مزاعمه، قائلة إن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية للمساعدة في دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، مشيرة إلى إغلاق معبر كارم أبو سالم.
وطلب كيرنز أدلة من ليفي على صحة مزاعمه، مشيرةً إلى أن ادعاءه كان “عكسًا” لما قيل لها من قبل حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية والأمم المتحدة.
يذكر أن ليفي تولى منصبه بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واكتسب شهرة سريعة بعد ظهوره على عدة قنوات أمريكية وبريطانية مدافعاً بقوة عن عدوان الاحتلال اللاحق على قطاع غزة.
وعمل ليفي سابقاً صحفياً ومستشاراً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وتأتي إقالته في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما ورد، عن تحسره على عدم وجود متحدثين باللغة الإنجليزية في إسرائيل.
وذكرت تقارير أخرى أن زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، سعت إلى إقالة ليفي بسبب مشاركته في الاحتجاجات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية قبل الحرب.
