أصدرت محكمة تحكيم دولية قرارا يلزم تركيا بدفع 1.4 مليار دولار تعويضا لحكومة بغداد عن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي بين عامي 2014-2018.
ورحبت وزارة النفط العراقية في بيان بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة، قائلة إن الحكم أكد أن شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي.
وقالت الوزارة إنها ستناقش آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، مع الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان في العراق، بما يضمن استمرار الشحنات.
وكان العراق قد رفع دعوى قضائية ضد تركيا منذ نحو تسع سنوات بسبب صفقة نفطية بين أنقرة وأربيل تتعلق بالصادرات عبر خط أنابيب كركوك-جيهان.
ولعدة سنوات، ظل العراق يؤكد أن إقليم كردستان لا يملك أي سلطة لتصدير الطاقة دون موافقة بغداد.
وقال مصدر مطلع على الدعوى إن السلطات العراقية طلبت 33 مليار دولار من تركيا مقابل الضرر الذي تسببت به الاتفاقية مع إقليم كردستان، لكنها لم تتمكن من الحصول إلا على1.4 مليار دولار.
وأبدت تركيا ارتياحها للحكم الذي جاء بعقوبة أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية، وفقا لمصدر آخر أكد أن المفاوضات الثنائية لحل القضية بين تركيا والعراق جارية وستستمر خلال الأسبوع المقبل.
وتوقع المصدر أن تقدم تركيا حججاً قانونية سليمة وأن تدفع في النهاية نصف المبلغ الذي أقرته المحكمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية أن تركيا أوقفت ضخ النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان صباح أمس السبت.
ووفقا لمصادر، فقد كان العراق يضخ 370 ألف برميل من خام حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل من الخام الفيدرالي عبر خط الأنابيب يوميًا قبل توقفه.
وقال أحد الخبراء إن أنقرة تجني ما يقرب من مليار دولار كدولة عبور بفضل الشحنات العراقية.
وقضت المحكمة الفيدرالية العراقية العام الماضي بعدم دستورية القانون الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.
ووفقا لبيانات صحفية، فقد عبرت شحنات تزيد عن مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من واحد في المائة من الإمدادات العالمية، عبر محطة جيهان في كانون الثاني / يناير الماضي.
