نقل مستوطنون إسرائيليون يوم الاثنين مدرسة دينية يهودية أقيمت في الأصل على أرض فلسطينية في بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية إلى أراض قريبة مملوكة للدولة.
ولطالما خاض المستوطنون حملة من أجل إنشاء مدرسة دينية في المنطقة، وكانت الخطوة الأخيرة جزءًا من جهد متزايد من قبل الحكومة لإضفاء الشرعية على مستوطنة حومش، التي أقيمت في عمق الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون الإسرائيليون على تشريع مثير للجدل من شأنه أن يسمح بإعادة إنشاء أربع مستوطنات يهودية مهجورة في الضفة الغربية، وهي حومش وصانور وغانيم وكاديم، بعد تفكيكها في العام 2005.
تم اتخاذ قرار إعادة إنشاء المستوطنة بشكل مبدئي بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي حصل على الضوء الأخضر لذلك من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويسمح الجيش الإسرائيلي للمستوطنين بالدخول والخروج من حومش بحرية، لكن الصحفيين مُنعوا من تغطية أعمال البناء، بحسب هآرتس.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تقويض أجزاء من خطة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون لفك الارتباط عن غزة، والتي شهدت إخلاء أربع مستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية.
وعارض مكتب النائب العام في الضفة الغربية نقل المدرسة مؤكداً أن الخطوة لإعادة إنشاء مستوطنة حومش غير قانونية.
وأمرت الحكومة الجيش بعدم منع المستوطنين من دخول حومش وتوفير الأمن لهم، لكن الجيش قرر عدم المساعدة في بناء البؤرة الاستيطانية الجديدة حتى يتم توضيح شرعيتها.
وأعرب المسؤولون العسكريون الذين تحدثوا لصحيفة “هآرتس” دون الكشف عن هويتهم عن إحباطهم من سلوك الحكومة، بالنظر إلى صعوبة تبرير تعليماتها المتزايدة، حتى في إطار القانون الإسرائيلي.
حصل مجلس شومرون الاستيطاني الإقليمي، الذي تتبع إليه حومش، على تصريح من الإدارة المدنية في الضفة الغربية، لتخطيط أعمال البناء، لكنه لم يُمنح إذنًا لبدء البناء بالفعل.
مكافأة للمجرمين الخطرين
وقالت منظمة ييش دين، التي تقدم المشورة القانونية لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، في أعقاب القرار “بدلاً من إخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور، تمنح إسرائيل مكافأة للمجرمين الخطرين”.
وبحسب ييش دين، فإن الموقع الجديد للمدرسة الدينية “ما زال يتسبب بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ويواصل تجريدهم من ممتلكاتهم”.
ورحب وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، الذي شارك حزبه في صياغة القانون بالخطوة، واصفا إياها بـ “لحظة تاريخية”.
والتشريع واحد من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي وجهت ضربة لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة، ومن المرجح أن تثير التوترات التي وصلت بالفعل إلى نقطة الغليان.
ويهيمن زعماء وحلفاء المستوطنين على حكومة نتنياهو ويسعون لتعزيز النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بات من الممكن للمستوطنين الإسرائيليين الآن إعادة إنشاء الأربع مستوطنات غير القانونية.
ومستوطنة حومش هي واحدة من أكثر التلال الاستيطانية رمزية وشحناً سياسياً في الضفة الغربية.
وخلال السنوات الأخيرة، اشتهرت قضية حومش بين المستوطنين الذين يسعون إلى فرض سيادة يهودية على كامل أراضي الضفة الغربية.
بالنسبة للعديد من المستوطنين، يعد هذا أيضًا وسيلة لإثبات ادعاءاتهم الدينية بأن أي جزء من الأرض لن يكون محظورًا عليهم، بالإضافة إلى تحقيق فكرة استمرت عقودًا من الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من قمم التلال في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض.
وعلى الرغم من عدم السماح لهم بإقامة وجود دائم في حومش، إلا أن المستوطنين، الذين غالبًا ما يحرسهم جنود إسرائيليون، يتباهون بانتظام بوجودهم على قمة التل.
وسواء أقيمت الخيام أو المدارس الدينية أو حتى حفلات الأعياد الدينية، فإن وجودهم يرمز إلى استعراض القوة التي لا تسمح للسياسيين بتقديم أي تنازلات بشأن المستوطنات.
