ارتفعت أسعار البنزين في مصر بنحو 10 بالمائة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتأمين السيولة لاقتصادها المثقل بالديون. ورفعت حكومة السيسي سعر الوقود عدة مرات منذ صفقة “الإنقاذ” التي أبرمتها عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت عددًا من إجراءات التقشف مثل خفض الدعم عن الوقود.
وقد أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة على سعر بنزين أوكتان 80 -أرخص صنف- إلى 8.75 جنيه (29 سنتاً أمريكياً) للتر الواحد بعد أن كان 8 جنيهات، كما أعلنت تثبيت سعر الديزل عند 7.25 جنيهات للتر.
وتضمن القرار زيادة على سعر أوكتان 92 ليصل إلى 10.25 جنيهاً للتر والبنزين 92 إلى 11.50 جنيها للتر الواحد.
ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع الأسعار الجديد في زيادة أسعار السلع التموينية، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لأكثر من 100 مليون نسمة في البلاد يعانون حالياً من تضخم يقدر بنحو 26٪.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، إلى أكثر من الضعف منذ أن انخفضت قيمة الجنيه مطلع العام الجاري و فقدانه نصف قيمته.
ويأتي ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة “إنقاذ” مع القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول، وهي الصفقة الثالثة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات مقابل الدولار الواحد عام 2013 إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جنيها لكل دولار في الوقت الحالي.
الانتقال إلى نظام سعر الصرف الحر، كان من بين الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي لتقديم القروض للقاهرة التي تحتاج الى الدين الخارجي للحد من التضخم وجدولة ديون البلاد المتزايدة.
واستقبلت مصر الدفعة الأولى من آخر قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، مع مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن الصندوق الدائن من المضي قدمًا في الصفقة على مدى 46 شهرًا.
وتقتضي الصفقة من الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتقوم مصر بمراجعة سعر الوقود على أساس ربع سنوي منذ عام 2019، كجزء من التزاماتها السابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما فتح قرض الصندوق الباب لاستثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة.
محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية المعروفة باسم “هيرميس”، قال إن “زيادات الأسعار يوم الخميس قد تزيد التضخم العام بنحو 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية فقط”.
وأضاف أبو باشا لوكالة رويترز أن “أسعار البنزين ارتفعت، لكن الديزل لم يتغير، لذا لا ينبغي أن يكون له تأثير كبير على التضخم.”
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
