أعلنت الحكومة التركية زيادة الحد الادنى للأجور الشهرية بنسبة 34% ابتداء من 1 يوليو، مما يعني ارتفاع الحد الأدنى بما قيمته 483 دولاراً، ويأتي ذلك في إطار السعي لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين الأتراك بعد أن كانت من أعلى المعدلات العالمية حتى وقت قريب.
يذكر أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للأجور في ديسمبر عام 2022 بنسبة 55%، بعد أن وصل معدل التضخم وقتها قرابة 85%، ثم انخفضت قيمة التضخم في مايو إلى أقل من 40%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021.
منذ بداية عام 2023، فقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار
في خطاب له من العاصمة أنقرة، أشار وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إسيخان، إلى أن “لجنة تقييم الحد الأدنى للأجور أكملت عملها باتفاق بين العمال وأرباب العمل”، حيث ستعمل الزيادة على تخفيف القوة الشرائية بين العمال، الذين يحصل أكثر من ثلثهم أيضاً على الحد الأدنى للأجور.
ولكن على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأجور، إلا أن الانخفاض في قيمة الليرة يعني أن الأجور الفعلية لم ترتفع إلا بشكل جزئي بالدولار خلال العام الماضي، فمنذ بداية عام 2023، فقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار.
لقد شهد العالم بأسره ارتفاعات في الأسعار، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، لكن في تركيا تحديداً يرى العديد من الاقتصاديين أن المشكلة داخلية إلى حد كبير، فأردوغان يؤيد نظرية اقتصادية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولذلك ضغط على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة الوصول إلى الائتمان.
الواقع يتطلب غير ذلك، فقد فقدت الليرة بتلك النظرية 90% من قيمتها على مدى العقد الماضي مع تضرر البلاد من ارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى أيضاً إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب، كما تم حرق أكثر من 27 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية منذ نهاية عام 2022، حيث سعت الحكومة إلى دعم عملتها وتمويل العجز الهائل في الحساب الجاري.
الحكومة الجديدة تسير بالفعل نحو سياسة نقدية تعيدها إلى الخط التقليدي في التعامل مع أسعار الفائدة
بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، وفي محاولة لتغيير الوضع الاقتصادي، عين أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً يُنظر إليه على أنه يتمتع بالمصداقية على المستوى الدولي، من بينهم المصرفي السابق محمد شيمشك كوزير للخزانة والمالية، والذي شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2009 و2018.
يهدف تعيين شيمشك مرة أخرى إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة في تركيا، كما يمكن أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي يعتبره شيمشك “أرضية عقلانية”، مضيفاً أن “الشفافية والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية في تحقيق الهدف”.
إضافة إلى شيمشك، عين أردوغان المصرفي المتمرس حفيظ غازي إركان كرئيس جديد للبنك المركزي، في إشارة إلى أن الحكومة الجديدة تسير بالفعل نحو سياسة نقدية تعيدها إلى الخط التقليدي في التعامل مع أسعار الفائدة.
