ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن بنك باركليز البريطاني العملاق يخطط للانسحاب من مزادات سندات حكومية إسرائيلية جديدة وسط ضغوط من جانب نشطاء مؤيدين لفلسطين.
وقالت الصحيفة البريطانية أن البنك يحاول معالجة الانتقادات الموجهة لاستثماراته في إسرائيل، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد بدء عدوان الاحتلال على غزة.
وتعد السندات واحدةً من أشكال الديون التي تبيعها الدول للمستثمرين الدوليين والمحليين من أجل جمع الأموال للإنفاق العام، مع دفع الدولة الفائدة لحامل السند.
وبموجب الخطط الجديدة، فإن بنك باركليز سينسحب من شراء عروض السندات الإسرائيلية المستقبلية، ولكنه سيستمر في العمل كـ “تاجر رئيسي”، مما يساعد الدولة على بيع السندات.
ولا يعني تقرير يوم الخميس عن الانسحاب نهاية كاملة لتورط بنك باركليز في سوق السندات الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المقرر المالي العام في إسرائيل يالي روتنبرج قوله: “نحن نقدر بيان البنك الذي يؤكد التزامه المستمر بدولة إسرائيل”.
وأضاف: “من الأهمية بمكان أن تختار المؤسسات المالية العالمية الرائدة، مثل باركليز، مواجهة مقاطعة إسرائيل ودعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس كديمقراطية غربية رائدة”.
ولسنوات عديدة، ظل بنك باركليز هدفاً للنشاط المؤيد للفلسطينيين بسبب استثماراته في إسرائيل وارتباطاته بصناعة الأسلحة.
وفي يونيو/حزيران، ألقى ناشطون مؤيدون لفلسطين الحجارة ورشوا الطلاء الأحمر على 20 فرعاً للبنك بسبب علاقاته بالشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة في عدوانها على غزة.
وأعلنت مجموعة الاحتجاج Palestine Action مسؤوليتها عن استهداف المباني، مضيفة أنها عملت بالتنسيق مع مجموعة المناخ Shut the System.
وقالت المجموعة إنها “تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين من خلال تقويض موردي الأسلحة لجيش الاحتلال جنباً إلى جنب مع الشركات المالية المتورطة معهم”.
وفي مايو/أيار، نشرت عدة منظمات تضامنية فلسطينية تقريراً يفيد بأن بنك باركليز لديه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.48 مليار دولار) في شركات تعمل في توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وتشمل قائمة الشركات التي يقال إن العملاق المالي لديه مصالح فيها شركة إلبيت سيستمز، وجنرال ديناميكس، وهي شركة أسلحة أمريكية تنتج مكونات للطائرات الحربية إضافة إلى شركة بي إيه إي سيستمز ورايثيون.
وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قال بنك باركليز إنه يقدم خدمات لشركات أمريكية وبريطانية وأوروبية “تورد منتجات دفاعية لحلف شمال الأطلسي وحلفائه”.
وفي الوقت الحالي، تدافع دولة الاحتلال عن نفسها ضد اتهامات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بشأن سلوكها في غزة، حيث قتلت ما لا يقل عن 39 ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
