بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون!

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، وذلك من خلال منشور كتبه على موقع اكس، رحب فيه بقرار الجيش الإسرائيلي بناء 936 مكاناً إضافياً في السجون.

“إسرائيل تشهد أزمة سجون غير مسبوقة، تم فيها تكديس الأسرى في أماكن معيشية غير إنسانية” – مكتب المحامي العام الإسرائيلي

أضاف بن غفير في منشوره إلى أن “البناء الإضافي سيسمح لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلاً جزئياً لأزمة السجون الموجودة في الشاباك”، في إشارة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأكد بن غفير في منشوره على اعتبار “عقوبة الإعدام للإرهابيين هي الحل الصحيح لمشكلة السجن، وحتى ذلك الحين، فأنا سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته”.

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من إبريل من كل عام، قال المكتب الإعلامي في غزة في بيان له أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 5000 فلسطيني خلال حربها الحالية على غزة، وأن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون “لأبشع أنواع التعذيب” في السجون الإسرائيلية.

“اكتظاظ لا يطاق”

 في فبراير الماضي، نشر مكتب المحامي العام الإسرائيلي تقريراً يفيد بإعلان حالة الطوارئ في بعض السجون الإسرائيلية بسبب الاكتظاظ الشديد، حيث تم الانتباه إلى الظروف المزرية التي يعيش فيها الأسرى  بما في ذلك “الاكتظاظ الذي لا يطاق” وسوء الظروف الصحية وعدم كفاية التهوية والافتقار إلى الضروريات الأساسية للعيش.

“تاريخ 7 أكتوبر شكل نقطة تحول مهمة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي” – مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

خلص التقرير إلى أن الاكتظاظ يسبب التوتر والقلق للأسرى، وهو ما يمكن أن يسبب في بعض الأحيان احتكاكاً غير ضروري في الخلايا، وفي بيان لمكتب المحامي العام، أشار الأخير إلى أن “إسرائيل تشهد أزمة سجون غير مسبوقة، تم فيها تكديس الأسرى في أماكن معيشية غير إنسانية”.

أضاف البيان أيضاً أن ما يقرب من نصف الأسرى محتجزون في ظروف قاسية لا تلبي حتى “الخطوة الأولى” من توصيات المحكمة العليا المتعلقة بمساحة المعيشة، والتي تنص على أن يتم احتجازهم في مساحة لا تقل عن 3 أمتار مربعة.

وفقاً لمؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية، فإن إسرائيل تحتجز 9500 أسير سياسي فلسطيني، ولا يشمل ذلك أسرى غزة، حيث أشارت المؤسسة في بيان لها أن “تاريخ 7 أكتوبر شكل نقطة تحول مهمة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد البيان على أن ذلك “انعكس من خلال الأبعاد الأخرى المتعلقة بهذه القضية في ظل العدوان الشامل على أبناء شعبنا وأسراه، والإبادة الجماعية المستمرة بحق أهلنا في غزة منذ أكثر من 6 أشهر”.

مقالات ذات صلة