ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع مصوَّر من داخل أحد السجون الإسرائيلية وهو يدعو إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، شوهد الوزير اليميني المتطرف وهو يقف أمام إحدى الزنازين قائلاً إن الأسرى الفلسطينيين “يستحقون قانون الإعدام”.
ثم يُظهر الفيديو عدداً من الأسرى الفلسطينيين داخل الزنزانة، مقيّدي الأيدي ومكبّلي الأرجل، يجثون على الأرض في وضعية مؤلمة ووجوههم إلى الجدار.
وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي لمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بتهم “الإرهاب”.
ويُشرف بن غفير، الذي يتولى ملف السجون، منذ فترة طويلة على سياساتٍ أكثر تشدداً ضد الأسرى الفلسطينيين، وسبق أن دعا مراراً إلى تطبيق عقوبة الإعدام وتشديد ظروف احتجازهم.
وتحت إشرافه، واجه المعتقلون الفلسطينيون معاملة قاسية بشكل متزايد، شملت التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية، وهي ممارسات تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولا تزال تُكشف باستمرار روايات جديدة عن الانتهاكات وحالات الوفاة داخل السجون، حيث تم تحديد هويات 80 فلسطينياً قضوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان مشروع قانون الإعدام الذي قدّمه بن غفير قد نال موافقة مبدئية الشهر الماضي رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجدد الوزير اليميني المتطرف، السبت، مطالبته قائلاً: “نريد قانون الإعدام للإرهابيين – الآن”.
من جانبها، وصفت مؤسستا “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” مشروع القانون بأنه “عمل وحشي غير مسبوق” يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين.
