مشروع قانون إسرائيلي جديد تم عرضه على الكنيست الإسرائيلي في جلسة الأربعاء 17 مايو، يحظر رفع العلم الفلسطيني في القدس وداخل إسرائيل، ويجرم من يقوم بذلك باعتباره “مخالفة جنائية”، يُعاقب من رفع العلم بموجبها بالسجن لمدة قد تصل إلى عام.
حظي مشروع القانون بتأييد أعضاء من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، حيث ينص على أنه يحظر على أي تجمع فيه 3 أشخاص فأكثر التلويح بعلم “كيان معادٍ”، وفقاً لنص القانون، الذي صوت عليه غالبية أعضاء الكنيست بالموافقة على القراءة الأولية، ولا ينقص سوى 3 أصوات إضافية لتمريره.
وقد جاء في وصف القانون “كدولة ديمقراطية، تمكن إسرائيل مواطنيها من الاحتجاج على القرارات التي لا يتفقون عليها مع السلطات”، وأضاف “لكن الاقتراح يرسم خطاً بين الاحتجاج المشروع والاحتجاجات التي توجد بها أعلام أولئك الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل، أو لا يسمحون لإسرائيل برفع علمها في منطقتهم”.
في فترة سابقة من حكمها، قدمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل، منها التشريع الذي يهدف إلى تقييد سلطة القضاء، والذي ظهرت نتيجته في احتجاجات الأسابيع الأخيرة في أنحاء إسرائيل.
ويأتي إقرار مشروع قرار حظر العلم الفلسطيني في الكنيست بالتزامن مع مسيرة الأعلام السنوية التي تقيمها إسرائيل في القدس تحت ما يُعرف بذكرى “توحيد القدس”، حيث يبدأ النهار باقتحامات صباحية من قبل المستوطنين والسياسيين الإسرائيليين على حد سواء للمسجد الأقصى، قبل الخروج في مسيرة قومية في شوارع القدس.
يذكر أن الاقتحام الذي بدأ منذ الساعة السابعة صباحاً شارك فيه كل من وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، بالإضافة إلى 3 نواب من حزب الليكود، ومسؤولين آخرين.
