أصدر وزراء خارجية سبع دول حليفة للاحتلال بياناً مشتركاً يدين التشريع المقترح لحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحذرت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية من أن مشاريع القوانين هذه قد تكون لها “عواقب مدمرة” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
والأونروا هي المصدر الأساسي للدعم الإنساني للفلسطينيين في فلسطين والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين منهم.
ويناقش برلمان الاحتلال (الكنيست) يوم الاثنين مشروع قانون من شأن إقراره أن يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل وفلسطين المحتلة.
ومن شأن مشاريع القوانين هذه أن تحظر على المسؤولين الإسرائيليين تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، وتحظر بشكل قاطع الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وحذر البيان المشترك للدول السبع من أنه “بدون عمل الأونروا فإن تقديم المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سوف يتعطل بشدة إن لم يكن تقديمه مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور بسرعة من الأساس، وخاصة في شمال غزة”.
وحث الوزراء الاحتلال على السماح لوكالات الأمم المتحدة بالقيام بعملها في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى.
ولطالما اتخذت حكومة الاحتلال مواقف معادية للأونروا، ففي أواخر يناير/كانون الثاني، اتهمت 12 عاملاً في المنظمة الدولية بالتورط في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، زاعمة أنهم وزعوا الذخيرة وساعدوا في عمليات اختطاف المدنيين.
ولم يجد تحقيق أجرته الأمم المتحدة ونُشر في أبريل/نيسان أي دليل على ارتكاب موظفي الأونروا مخالفات، وأشار إلى أن إسرائيل لم تستجب لطلبات تقديم الأسماء والمعلومات ولم “تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأونروا منذ عام 2011”.
وأشار وزراء الخارجية إلى أن الأونروا “اتخذت خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بدعم الموظفين الأفراد” للجماعات المسلحة الفلسطينية “وأظهرت استعدادها لمواصلة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية”.
وأضافوا “ندعو الأونروا إلى مواصلة مسار الإصلاح كأولوية، وإظهار التزامها بمبدأ الحياد، وضمان أن تظل أنشطتها متوافقة تماماً مع تفويضها”.
من جهته، اتهم برلماني إسرائيلي يقف وراء مشروع القانون يوم الاثنين الولايات المتحدة بالضغط على سياسيين من المعارضة لمنع إنفاذ التشريع.
وأفادت شبكة سي إن إن أن النائبة يوليا مالينوفسكي قالت إن السفير الأمريكي في إسرائيل جاكوب ليو اتصل بعدة زعماء من المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم يائير لابيد وبيني جانتس، لحثهم على معارضة التشريع.
يأتي هذا بعد أن حذر وزير الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر يوم الأحد من أن سمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية سوف “تتضرر بشدة” إذا تم تمرير التشريع.
وقال فالكونر: “نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية في وقت يجب أن تصل المزيد من المساعدات فيه إلى غزة، فإن اتخاذ المشرعين خطوات من شأنها أن تجعل توصيل الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة أمر ضار للغاية بسمعة إسرائيل الدولية كدولة ديمقراطية”.
وأعادت حكومة حزب العمال تمويل الأونروا في يوليو/تموز بعد أن علقتها الحكومة المحافظة السابقة على خلفية مزاعم الاحتلال.
وقالت منظمة أوكسفام الخيرية يوم الأحد أن التشريع المقترح “يمكن أن يؤدي إلى إخلاء الأونروا من المباني التي احتفظت بها لأكثر من 70 عاماً وإلغاء حصاناتها، مما يعيق بشدة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين”.
وتعطلت خدمات الأونروا بشدة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، حيث تعرضت ما لا يقل عن 188 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك الملاجئ والمدارس والمرافق الطبية، لقصف قوات الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد 539 نازحاً داخلياً يبحثون عن ملجأ.
