في حفل تدشين أقيم في لندن، أطلق عدد من المحامين تحالفاً عالمياً لمتابعة الإجراءات القانونية ضد الإسرائيليين والإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتهمين بالتورط في جرائم حرب مشتبه بها في غزة في جميع أنحاء العالم.
أكد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين خلال حفل إطلاق التحالف الذي أطلق عليه مبادرة “Global 195″، بأن المبادرة سوف تسعى إلى استخدام الآليات القانونية المحلية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة الجنود الإسرائيليين وغيرهم “في سلسلة القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بأكملها”.
في حديثه في مؤتمر صحفي، استذكر مدير المركز الدولي للعدالة والسلام، الطيب علي، مئات الفلسطينيين الذين استشهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية بعد أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس.
المؤتمر الصحفي المذكور ضم علماء قانون من البوسنة وكندا وماليزيا والنرويج وتركيا، وهم سوف يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعاوى قضائية ضد المواطنين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في غزة
قال علي: “إن أحداث اليوم هي تذكير بأهمية مبادرات مثل Global 195 لخلق شكل من أشكال المساءلة في ظل استمرار هذه الإبادة الجماعية وبدعم من الحكومات الغربية والشركات العالمية، ولذلك فإن عرقلة المؤسسات القانونية الدولية عن ملاحقة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، إلى جانب فشل قوات الشرطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني ومبادئ الولاية القضائية العالمية، عوامل أدت باستمرار إلى إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم من العقاب”.
وأضاف: “بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول واجب التحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها قضائياً، إلا أن هذه الالتزامات قد تم إهمالها بشكل ممنهج، وفي هذا السياق يشكل إطلاق مبادرة Global 195 تدخلاً قانونياً ضرورياً لمعالجة هذا الفشل، حيث تستهدف المبادرة شخصيات مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات القانون الدولي”.
شهادات شهود عيان
أشار الطيب علي في كلمته أيضاً إلى أن المركز الدولي للعدالة والتنمية قد جمع 135 شهادة من شهود عيان من غزة عبر مصادر مفتوحة من القطاع المحاصر.
وتشمل الأدلة، بحسب علي، أفراداً ارتكبوا جرائم حرب تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية وتدمير البنية التحتية المدنية والهجمات على “المناطق الآمنة” وسياسات النزوح الجماعي واستخدام التجويع ضد السكان المدنيين.
من جهة أخرى، فقد أضافت اللجنة الدولية بأنها كانت تعمل مع محققين سابقين من شرطة العاصمة في لندن للتأكد من أن الأدلة التي تجمعها تفي بمعايير عالية ويمكن استخدامها في قضايا مستقبلاً.
يذكر أن المؤتمر الصحفي المذكور ضم علماء قانون من البوسنة وكندا وماليزيا والنرويج وتركيا، وهم سوف يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعاوى قضائية ضد المواطنين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في غزة.
أكد رئيس فرع المحكمة الدولية في كندا، شين مارتينيز، بأن العديد من المحامين الكنديين يعملون على محاكمة المواطنين الكنديين والجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات أو تقاتل لصالح الجيش الإسرائيلي، وإنما هذا المشروع الأخير هو واحد من عدة مشاريع تم إطلاقها منذ أن بدأت إسرائيل قصفها على غزة في عام 2023.
في فبراير الماضي، كان موقع “ميدل إيست آي” قد أجرى مقابلة مع رئيس مؤسسة هند رجب، التي تتابع قضايا قانونية ضد جنود إسرائيليين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، دياب أبو جحجاح، والذي أكد بأن مؤسسته جمعت أكثر من 8000 دليل من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بجرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن اسم المؤسسة جاء تكريماً لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 6 أعوام، أصبحت جريمة قتلها على يد جنود إسرائيليين في 29 يناير عام 2024 رمزاً لانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
وقد كشف تحقيق أجري في يونيو عام 2024 بأن هند و6 من أفراد عائلتها قد استُهدفوا بـ 335 رصاصة من الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم النزوح من شمال غزة في سيارتهم.
