بعد أسابيع من تصاعد التوترات في المناطق الشرقية في اليمن، والتي كان قد قام بتأجيجها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعي السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، قامت القوات المدعومة من السعودية بالانسحاب من قواعدها العسكرية المعتادة وإعادة الانتشار في أماكن أخرى.
يذكر أن قوات الدرع الوطني، وهي فصيل عسكري موالٍ للحكومة، كانت قد انتقلت من قواعدها العسكرية النظامية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع الجنوبية إلى المنطقة الواقعة بين الوديعة والعبر في الشرق.
أدت هذه الخطوة إلى تموضعهم غرب حضرموت، وهي المنطقة التي رفضت القوات المسلحة الجنوبية، الجناح العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، إخلاءها حتى الآن رغم الضغوط التي يمارسها مجلس القيادة الرئاسي، السلطة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقد كشف تسجيل صوتي نشره رئيس قوات الأمن الوطني، بشير سيف، عن قيام القوات المدعومة من قبل السعودية بإعادة الانتشار، ومن الجدير بالذكر أن التسجيل لم يذكر رئيس المجلس التشريعي رشاد العليمي، معرباً عن تقديره فقط لوزارة الدفاع السعودية.
تشير التقارير المحلية إلى أنه بعد اجتماع بين ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش السعودي، توصل الجانبان إلى تفاهم يتم بموجبه تسليم السيطرة على حضرموت إلى قوات النخبة الحضرمية المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مع التزام المجموعة الانفصالية بسحب فصائلها.
وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بالسلطة الكاملة على عدن وسقطرى، في حين يمكن اعتبار إعادة انتشار قوات الأمن الوطني في مناطق حضرموت والمهرة بالقرب من الحدود السعودية جزءاً من هذا الترتيب.
مواجهة إماراتية سعودية
في الأسبوع الماضي، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت بأنها إجراء ضروري ضد الفساد والتهريب والإرهاب والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويعد الهدف السياسي المعلن للمجلس الانتقالي الجنوبي هو الانفصال وإعادة إنشاء جنوب اليمن المستقل، كما كان قبل الوحدة عام 1990، حيث تحظى المجموعة الانفصالية بدعم وتمويل من الإمارات ويرتبط العديد من قادتها السياسيين وقادتها العسكريين بعلاقات مع أبو ظبي.
لقد أدى تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظات الشرقية، والذي أثار اشتباكات مع الجماعات القبلية الحضرمية المحلية التي ترفض شرعيته، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على بترول المسيلة، شركة النفط والإنتاج الرئيسية في المنطقة، إلى خلق مواجهة خفية ولكن ملحوظة بين السعودية والإمارات.
يذكر أن السعودية كانت قد دعمت تاريخياً القبائل الحضرمية، كما دعمت المجلس التشريعي الفلسطيني المعترف به دولياً بقيادة العليمي
من ناحية أخرى، فقد تم تسليط الضوء على التوتر الذي أعقب ذلك بين الدولتين الخليجيتين من خلال التدقيق والانتقادات الحادة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في السعودية، وهو اختلاف عام نادر في السياسة، انعكس أيضاً في نهجهم المختلف ودعمهم للأطراف المتحاربة في الصراع في السودان.
في أعقاب الدفعة العسكرية الأولية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أغلقت السعودية المجال الجوي اليمني مؤقتاً، وهي خطوة يشير بعض المحللين إلى أنها سهلت انسحاب قواتها من القواعد في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بما في ذلك القصر الرئاسي في عدن، وكذلك من ملحقها في قاعدة بدر العسكرية داخل مطار عدن الدولي ومن جزيرة ميون في مضيق باب المندب.
في الوقت نفسه، قام المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بإنشاء هياكله الإدارية والدينية الخاصة به إلى جانب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكان آخرها إنشاء هيئة الفتوى الجنوبية، وهي سلطة دينية وقانونية، في خطوة تشير إلى جهود الجماعة لتوسيع نفوذها على الشرعية الدينية بالإضافة إلى الأمن والإدارة.
