اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها “الإبادة الجماعية”، في سياق هجماتها الممنهجة على البنية التحتية التعليمية والثقافية في قطاع غزة.
وفي تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء، كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ودولة الاحتلال، أن الغارات الجوية والقصف والحرق والتدمير المتعمد الذي نفذه جيش الاحتلال أدى إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 90% من المدارس والجامعات في قطاع غزة
وأسفر هذا التدمير الشامل عن حرمان نحو 658 ألف طفل من حقهم في التعليم خلال العامين الماضيين.
“حملة منظمة للقضاء على الفلسطينيين”
قالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: “نرى المزيد والمزيد من الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منسقة للقضاء على حياة الفلسطينيين في غزة”.
وأضافت أن استهداف التعليم والثقافة والدين لدى الشعب الفلسطيني “سيعود بالضرر على الأجيال الحالية والمقبلة، ويقوّض حقهم في تقرير المصير”.
وأورد التقرير أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب، شملت “توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد”، في استهدافه للمنشآت التعليمية، ما تسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
كما وثّقت اللجنة استخدام جيش الاحتلال مبانٍ تعليمية كمقرات عسكرية، ومن أبرز الأمثلة تحويل حرم جامعة الأزهر في المغراقة إلى كنيس يهودي يخدم الجنود الإسرائيليين.
وذكر التقرير حالة واحدة استخدم فيها مقاومون من حركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية.
تدمير الذاكرة الثقافية والدينية
وبحسب التحقيق، تعرض أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة لأضرار جسيمة أو دمار كامل، بما في ذلك تلك التي احتمى بها المدنيون خلال العدوان.
وأكد التقرير أن جيش الاحتلال كان على دراية، أو كان ينبغي أن يكون على دراية، بالأهمية الرمزية والثقافية لتلك المواقع، لكنه لم يتخذ أية إجراءات لحمايتها أو منع استهدافها.
وامتدت انتهاكات الاحتلال إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث استولت سلطات الاحتلال على مواقع تراثية تمثل الهوية الفلسطينية واليهودية وغيرها، وعملت على تطويرها واستثمارها بعد تهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وأوضحت بيلاي أن الهجمات على المواقع الثقافية والدينية أثرت تأثيراً عميقاً على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ”.
وأضافت: “استهداف وتدمير المواقع التراثية، وتقييد الوصول إليها، ومحو تاريخها المتنوع، كلها ممارسات تقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بأرضهم وتضعف هويتهم الجماعية”.
دعوات لوقف العدوان والمساءلة الدولية
ودعت اللجنة دولة الاحتلال إلى الوقف الفوري لهجماتها على المؤسسات التعليمية والثقافية، وإنهاء الاحتلال ووقف مشاريع الاستيطان، والامتثال الكامل للقانون الدولي.
ومن المقرر أن يُعرض التقرير رسمياً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 يونيو/حزيران.
وكانت دولة الاحتلال قد انسحبت من المجلس في وقت سابق من هذا العام، متهمة إياه بـ”التحيز ضد إسرائيل”.
وفي تقرير سابق صدر في مارس/آذار، اتهمت اللجنة نفسها دولة الاحتلال بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” عبر استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية في غزة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تلك الاتهامات واصفًا المجلس الأممي بأنه: “هيئة معادية للسامية، فاسدة، داعمة للإرهاب، وغير ذات صلة”.
حصيلة دموية للعدوان المستمر
ووفقًا لبيانات صادرة عن مسؤولين صحيين و حكوميين فلسطينيين، فقد قُتل ما لا يقل عن 54,927 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، من بينهم 28,000 امرأة وفتاة.
و شملت الخسائر ما لا يقل عن 1,400 من العاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 300 موظف إغاثة تابع للأمم المتحدة، وأكثر من 220 صحفيًا.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
