لقد أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
انخفضت بورصة تداول السعودية بنحو 7% في يوم واحد، في حين انخفض بورصة قطر 4.2%، وهبط المؤشر الرئيسي في الكويت 5.7%، كما شهدت أسواق الأسهم انخفاضات في كل من البحرين والإمارات ولبنان وإسرائيل والأردن ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض شركة تداول بنسبة 6.78% كان أكبر انخفاض في يوم واحد منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث خسرت الشركة 133 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات يوم واحد، بحسب صحيفة “الاقتصادية” المالية التابعة للحكومة السعودية.
من جهة أخرى، فقد خسرت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 5.3% من أسهمها، مما أدى إلى خسارة المليارات من قيمتها بين عشية وضحاها.
ويضاف كل ذلك إلى تريليونات الدولارات التي تم محوها من أسواق الأسهم العالمية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية الشاملة على كل دولة في العالم تقريباً!
من جانبه، أفاد موقع ميدل إيست آي بأن التعريفات استندت إلى صيغة مرتبطة بالعجز التجاري للدول مع الولايات المتحدة رغم وصفها بأنها “تعريفات متبادلة”، إلا أن الحسابات الناتجة تسببت في ضرب بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة بشكل خاص، بما فيها الأردن وتونس وإسرائيل.
علاوة على ذلك، فقد حصلت دول مثل الجزائر والعراق وليبيا على معدلات مرتفعة، ولكن بسبب الإعفاء في منتجات النفط والوقود، فلن تتأثر في الغالب، فيما حصلت كل من البحرين ومصر وإيران والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية والسودان وتركيا والإمارات واليمن على معدلات تعريفة أساسية بلغت 10%.
من جهة أخرى، فقد ارتبطت عمليات البيع في السوق في الشرق الأوسط أيضاً بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو ما يرجع جزئياً إلى التأثير الضار لإعلان التعريفات الجمركية.
انخفض سعر خام برنت بنسبة 15% في الأيام الخمسة الماضية، ليصل السعر إلى ما يقل قليلاً عن 61 دولاراً للبرميل، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة تزيد عن 30% عما كان عليه قبل عام، عندما كان السعر يزيد عن 90 دولاراً ممثلاً بذلك أدنى سعر للنفط الخام منذ عام 2021.
من جانبها، أعلنت أوبك +، وهي تحالف لمنتجي الطاقة بقيادة السعودية وروسيا، مؤخراً بأنها سوف تضيف 400 ألف برميل يومياً إلى السوق الشهر المقبل، أي ما قيمته 3 أضعاف زيادة العرض التي تم التخطيط لها سابقاً، وقد أدت هذه الخطوة غير المتوقعة إلى تفاقم الهبوط الحر لأسعار النفط، والتي كانت قد تراجعت بالفعل بعد إعلان ترامب.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعر النفط عند 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، ولكنها اضطرت الآن إلى تقليص بعض مشاريعها الضخمة التي تعد جزءاً من استراتيجية رؤية 2030، مثل مدينة نيوم الضخمة في منطقة تبوك، وتشديد القيود على الشركات الاستشارية التي تقدم المشورة حول هذه المشاريع.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
