تجنب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه أي انتقاد مباشر للحكومة البريطانية على خلفية خطتها للاعتراف بدولة فلسطينية نهاية الأسبوع الجاري، مكتفيًا بالقول إنه على خلاف مع رئيس الوزراء كير ستارمر حول هذه المسألة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر، الخميس، سُئل ترامب من قِبل “بي بي سي” عن الموقف البريطاني، فاختار أن يركز مطولًا على قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقال: “أريد الإفراج عن الرهائن الآن… أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام، لكن ما حدث كان فترة وحشية للغاية، وهذا الصراع مستمر منذ زمن طويل”.
وأضاف: “نريد أن يتوقف القتال، وسوف يتوقف”. ثم أشار – في ما بدا أنه تلميح إلى خطة لندن للاعتراف بفلسطين – بالقول: “لدي خلاف مع رئيس الوزراء بشأن هذه النقطة. إنها واحدة من قلة قليلة من خلافاتنا في الواقع”. ولم يقدّم الرئيس الأميركي أي تفاصيل إضافية بشأن الموقف البريطاني.
من جانبه، قال ستارمر: “نحن متفقون تمامًا على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يُطاق”. وأضاف: “في هذا السياق نعمل على خطة للسلام… ضمن هذا الإطار تُطرح مسألة الاعتراف، باعتبارها جزءًا من الحزمة الشاملة التي نأمل أن تنقلنا من الوضع المروع الحالي إلى إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفي بتعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب فرنسا قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين المقبل، إذا لم تستجب إسرائيل لشروط لندن، وأبرزها: الموافقة على وقف إطلاق النار والتعهد بعدم ضم أي أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة التايمز، قرر ستارمر تأجيل الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب البلاد حتى لا يطغى على جدول الزيارة الرسمية، رغم نفيه لذلك خلال المؤتمر الصحفي.
وتتهم إسرائيل بريطانيا والدول الأخرى التي تستعد للاعتراف بفلسطين – مثل أستراليا وكندا – بأنها تصطف إلى جانب حركة حماس، في وقت تواصل فيه قواتها اجتياحًا بريًا واسعًا لاحتلال مدينة غزة وتستعد، بحسب تقارير، لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وفي الشهر الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية أكدت فيها التزامها بحل الدولتين على أساس حدود 1967، وعدم اعترافها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كجزء من إسرائيل.
وأكدت المذكرة على “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة مستقلة”، وشددت على ضرورة إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تحت سلطة واحدة. كما أوضحت أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تكون لها الدور المركزي في المرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل الحوكمة والأمن ومرحلة التعافي المبكر”.
وتواصل لندن مطالبتها بنزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لترتيب مستقبل غزة.
