رحب الناشطون المؤيدون لفلسطين والحقوقيون في المملكة المتحدة بتعليق تقديم مشروع قانون كان من شأنه إذا مر في البرلمان أن يمنع السلطات المحلية البريطانية من تنفيذ إجراءات مقاطعة الاحتلال.
وجاءت هذه التطورات بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة طارئة يوم الأربعاء، الأمر الذي يعلق تقديم العديد من التشريعات إلى البرلمان.
ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون يهدف إلى قمع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تهدف إلى الضغط على الاحتلال بسبب انتهاكاته للقانون الدولي وقمعه للفلسطينيين.
ووفقاً للحكومة البريطانية، فقد تم وضع مشروع القانون لمنع الهيئات العامة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات والاستثمار من “النظر في بلد أو إقليم منشأ أو اعتبارات إقليمية أخرى بطريقة تشير إلى عدم الموافقة السياسية أو الأخلاقية لدولة أجنبية”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز حزب العمال، الذي أعرب عن معارضته لمشروع القانون، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 تموز/يوليو.
ورحبت منظمة ليبرتي المناصرة للفلسطينيين تعليق مشروع القانون، وقال تشارلي ويلتون، مسؤول السياسات والحملات في المنظمة: “كان من شأن مشروع القانون المقترح أن يمنح الحكومة المركزية صلاحيات لتجاوز الديمقراطية المحلية ويخاطر بمنع الناس من ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأضاف أن “مشروع القانون يهدد بوضع حكومة المملكة المتحدة في مسار تصادمي مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأعرب ويلتون عن أمله “في ألا تسعى الحكومة المقبلة إلى إحياء هذه المقترحات أو ما شابها، مما من شأنه أن يقيد حقنا في الاحتجاج ويشكل سابقة خطيرة للغاية وذات أثر ضار وواسع النطاق”.
كما رحبت حملة التضامن مع فلسطين بتعليق عرض القانون على البرلمان، معتبرة ذلك انتصاراً لحملتها ضد مشروع القانون.
وقالت الحملة في بيان لها أن “هزيمة مشروع قانون مكافحة المقاطعة، الذي سعى إلى حماية الاحتلال من الانتقادات الديمقراطية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، يعد انتصاراً كبيراً لنشطاء حركة المقاطعة”.
وأردف البيان: “هناك ضغوط هائلة ومتصاعدة على الهيئات العامة والجامعات والمؤسسات الأخرى لقطع العلاقات المالية مع المتواطئين في جرائم حرب الاحتلال، وعنف الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية”.
وتتخذ حكومة المحافظين، التي تتولى السلطة منذ عام 2010 بشكل عام موقفاً مؤيداً بشدة للاحتلال في الشؤون الخارجية.
ومنذ أن بدأ الاحتلال عدوانه على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، انتقدت الحكومة مراراً وتكراراً المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واقترحت تشريعات لتقييدها.
كما اتهم الناشطون الداعمون للفلسطينيين حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، بأنه يدعم بشكل مفرط ممارسات دولة الاحتلال في غزة.
وأفادت مصادر إعلامية خلال هذا الأسبوع أن نواب حزب العمال المرموقين الذين وصلوا البرلمان البريطاني عن الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية من المسلمين قد يفقدون مقاعدهم بسبب موقف الحزب من عدوان الاحتلال على غزة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مصادر مطلعة في حزب العمال القول أن العديد من المشرعين المعارضين معرضون للخطر في الانتخابات العامة المقبلة، والتي أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أنها ستجرى في 4 تموز/يوليو.
وينافس المرشحون المستقلون المؤيدون للفلسطينيين السياسيين العماليين الحاليين في العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين.
ومن بين المرشحين المستقلين الذين ينافسون بقوة المرشحين العماليين الناشطة البريطانية الفلسطينية ليان محمد التي تنافس وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج في إلفورد نورث، والنائب الجنوب أفريقي السابق أندرو فينشتاين الذي يقف في مواجهة زعيم حزب العمال كير ستارمر في هولبورن وسانت بانكراس.
وقال أحد كبار المطلعين على شؤون حزب العمال لصحيفة ديلي ميل: ” لقد أظهر المستقلون أن بإمكانهم تحقيق مكاسب في أوساط السكان المحليين مما سيعزز حملاتهم ويمنح الناخبين المترددين بعض الدفع تجاههم”.
ووجد تحليل نُشر الأسبوع الماضي أن حزب العمال فقد ثلث حصته من الأصوات في المناطق ذات الأغلبية المسلمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
