رحلت السلطات التركية مواطنين مغربيين إلى سوريا، التي مزقتها الحرب في وقت سابق من هذا العام، عقب محاولتهما دخول أوروبا بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية التركية.
في كانون الثاني/ يناير، تم ترحيل كل من عز الدين الرماش ونبيل رشدي إلى مدينة أعزاز السورية على الرغم من إبلاغ السلطات التركية مرارًا وتكرارًا بأنهما مواطنان مغربيان ولا علاقة لهما بسوريا.
وذكر ريماش أنه اعتُقل بعد محاولته العبور إلى اليونان، وأنه نُقل بعد ذلك إلى مركز ترحيل في مدينة أديرنة ثم إلى مدينة أضنة الجنوبية.
وقال: “أبلغت السلطات التركية بجنسيتي المغربية وقدمت أوراقي، لكنهم أصروا على إرسالي إلى سوريا متجاهلين أقوالي”.
وأضاف: “حتى أنهم لم يوفروا مترجمًا لنا، وعلى الرغم من جهودنا للتواصل، أرسلونا إلى سوريا رغماً عنا، فأنا ليس لدي أي صلة بسوريا”.
وكان رشدي، المغربي الآخر، قد دخل تركيا عبر مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول قبل أن يحاول العبور إلى بلغاريا، حيث ألقى جنود أتراك القبض عليه هناك.
وقال: “رغم تصريحاتي المتكررة بأنني لست سورياً، فقد أرسلوني قسراً إلى سوريا”.
وأضاف: “أبلغتهم أنه يجب عليهم إعادتي إلى المغرب، لكنهم تجاهلوا ما أقول، وفي ظل عدم وجود مترجمين، كافحنا من أجل التواصل مع السلطات المغربية”.
وأفاد كلا الرجلين بأنهما تعرضا أيضاً لسوء المعاملة على أيدي ضباط أتراك أثناء احتجازهما.
وبدورهم، قال مسؤولون أتراك إن مؤسسات الدولة المسؤولة عن شمال سوريا تراقب الوضع وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العودة الآمنة للمواطنين المغاربة إلى وطنهم.
وقال رئيس إدارة مكافحة التهريب والمخدرات التركية في باب السلامة بالقرب من مدينة أعزاز، لوسائل إعلام محلية، إن السفارة المغربية في أنقرة حظرت أرقام هواتف الرجلين بعد محاولاتهما المتكررة للاتصال بالموظفين في القنصلية.
وأضاف أنه بعد أن استلم الرجال جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم من اسطنبول، تم إحالة قضيتهم إلى محكمة في أعزاز.
يذكر أن وزارة الداخلية التركية قد حددت حصص ترحيل يومية للشرطة والدرك، وبسبب هذه الحصص، يتم أحيانًا إدراج الأفراد الذين يحملون وثائق إقامة مؤقتة في قوائم الترحيل بسبب الانتهاكات البسيطة بالرغم من أن هذه العمليات تستهدف الأفراد الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة سارية أو وثائق رسمية.
ووفقًا للأمم المتحدة، تستضيف تركيا حوالي 4 ملايين لاجئ، 3.6 مليون منهم نزحوا قسرًا من سوريا.
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا جهود الترحيل بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة مليون سوري إلى شمال سوريا.
وزعم العديد من الأشخاص المرحلين أنهم أُجبروا على توقيع أوراق تفيد بأنهم عادوا إلى أوطانهم بناء على “عودة طوعية”.
وبرغم أن تركيا تعد طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تحظر إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر الأذى أو الاضطهاد، إلا أن لديها استثناء تعترف بموجبه باللاجئين الأوروبيين فقط، مما يترك السوريين المقيمين في تركيا في حالة من الريبة.
