في تعليقها على اعتراض جيش الاحتلال لسفينة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر واحتجازها في عرض البحر، وصفت تركيا دولة الاحتلال بأنها “دولة إرهابية”.
ووصفت الخارجية التركية في بيان شديد اللهجة أصدرته اليوم الاثنين احتجاز السفينة مادلين التي كانت تحمل على متنها 12 ناشطاً بينهم مواطنان تركيان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، فيما ينذر بتصعيد جديد للتوترات بين أنقرة وتل أبيب.
وتهدف السفينة التي ترفع العلم البريطاني والتي تديرها منظمة “أسطول الحرية” المؤيدة للفلسطينيين إلى كسر حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، من خلال إيصال شحنة رمزية من المساعدات الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية التركية: “هذا الهجوم الشنيع من قبل حكومة نتنياهو، الذي يهدد أيضًا حرية الملاحة والأمن البحري، أثبت مرة أخرى أن إسرائيل دولة إرهابية”.
وأكد البيان أن اعتراض السفينة جرى في المياه الدولية ما يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة.
“عدوان بحري مكشوف”
هذا وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها اتخذت الإجراءات الدبلوماسية اللازمة عبر سفارتها في تل أبيب لضمان الإفراج العاجل عن المواطنين التركيين المحتجزين.
وأفادت مصادر دبلوماسية لموقع ميدل إيست آي أن السفارة التركية “تتابع الوضع عن كثب وتتواصل مع سلطات الاحتلال لتأمين سلامة المواطنين التركيين” وهما ياسمين أكار، التي تحمل الجنسيتين التركية والألمانية، وصائب أوردو.
وبحسب تصريحات الاحتلال، فإن من بين المعتقلين أيضًا الناشطة البيئية السويدية الشهيرة غريتا تونبرج ما يزيد من حساسية الحادث على الصعيد الدولي.
وقالت مصادر رسمية في حكومة الاحتلال إن قواتها البحرية اعترضت السفينة وأجبرتها على التوجه إلى ميناء في جنوب الدولة العبرية حيث تم احتجاز الناشطين، في إطار ما وصف بأنه “تنفيذ لحظر بحري مفروض على غزة”.
سياسة الحصار… وإرهاب الدولة
وأعاد الحادث إلى الأذهان الهجوم الدموي على سفينة “مافي مرمرة” عام 2010، والتي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عندما اقتحمها جيش الاحتلال وقتل عشرة نشطاء أتراك ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين أنقرة وتل أبيب استمرت سنوات.
ويبدو أن “واقعة مادلين” تتبع ذات النمط من العنف المنهجي ضد المبادرات المدنية، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى منع أي محاولات رمزية أو فعلية لكسر حصارها البحري والبري على غزة، والذي أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
ولطالما كانت تركيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث صعّدت نبرتها الدبلوماسية مؤخرًا، ونددت مرارًا بالعدوان المتواصل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفته بأنه “إبادة جماعية منظمة”، حيث جاء الحادث الأخير ليزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين الجانبين.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بمساءلة دولة الاحتلال على جرائمها ضد المدنيين والمنظمات الإنسانية، يتوقع أن تواجه هذه الحادثة أصداء واسعة في المحافل الدولية، خاصة وأنها تمس الحق في العمل الإنساني وحرية الملاحة، التي تعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الدولي.
