تستعد تركيا لإرسال لواء عسكري قوامه نحو ألفي جندي إلى قطاع غزة، في إطار خطة دولية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار بعد الحرب، وفق ما كشفه موقع ميدل إيست آي عن مصادر تركية مطلعة.
وقالت المصادر إن أنقرة أنهت معظم الترتيبات اللوجستية لتشكيل القوة، التي ستضم وحدات من المشاة والهندسة العسكرية والدعم اللوجستي وإزالة المتفجرات، فيما أعرب أكثر من ألف جندي من القوات البرية عن استعدادهم الطوعي للمشاركة. ولم يُحسم بعد مدى مشاركة القوات البحرية في المهمة.
وتأتي هذه التحركات بينما تتردد الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار نهائي بشأن الدور التركي، في حين أعلنت دولة الاحتلال رفضها القاطع لأي وجود عسكري تركي داخل غزة. وقالت متحدثة باسم حكومة الاحتلال: “الجنود الأتراك لن يكونوا على الأرض”.
ووفق المصادر التركية، فإن الرفض الإسرائيلي يعكس خشية تل أبيب من وجود قوة من دولة عضو في حلف الناتو تعمل بتفويض أممي داخل القطاع، الأمر الذي من شأنه أن يقلّص من نفوذها ويقيد تحركاتها.
من جانبها، أكدت أنقرة رغبتها في لعب دور مباشر في مرحلة ما بعد الحرب، يشمل المساهمة في تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار، وضمان الأمن، وتنسيق جهود إعادة الإعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال مسؤول تركي رفيع إن مشاركة بلاده “ستوفر توازناً ومصداقية على الأرض، وتمنع اندلاع جولات جديدة من العنف”.
وتأتي هذه التطورات وسط خلافات دولية حول طبيعة التفويض الممنوح للقوة الدولية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن بندًا مثيرًا للجدل حول نزع سلاح حركة حماس “بالقوة إذا لزم الأمر”.
وتعارض تركيا بشدة هذا البند، معتبرةً أنه يحوّل المهمة إلى عملية عسكرية بالوكالة تخدم أمن الاحتلال، وتصرّ على أن تقتصر مهام القوة على مراقبة الحدود ودعم جهود الإعمار.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مشاركة بلاده “مرهونة بتفويض واضح من مجلس الأمن يحدد نطاق المهمة وأهدافها”، فيما شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن أنقرة “مستعدة لإرسال قوات إذا اقتضت الحاجة”.
وتُتوقع مناقشة تفاصيل تشكيل القوة الدولية وتفويضها خلال الأسابيع المقبلة بين الأمم المتحدة والدول المعنية، في ظلّ سعي تركيا لترسيخ دورها كفاعل إقليمي أساسي في ملف غزة، بين الطموح الدبلوماسي والاعتبارات الإنسانية والسياسية المعقدة.
