لجأت وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إلى تقديم الاعتذار واضطرت إلى دفع تعويضات لأكاديميين اتهمتهم بـ “مشاركة وجهات نظر متطرفة” ودعم حماس.
وكانت دونيلان قد وجهت رسالة إلى هيئة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة (UKRI) تحثهم فيها على مقاطعة الأكاديميين كيت سانغ وكامنا باتيل، مشيرة إلى “اشمئزازها وغضبها” من تعيينهما في مجموعة استشارية من الخبراء بشأن المساواة والتنوع والشمول.
ولفتت دونيلان في رسالتها النظر إلى قيام سانغ بإعادة نشر مقال من صحيفة الغارديان في أكتوبر، بعنوان “سويلا برافرمان تحث الشرطة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد دعم حماس في المملكة المتحدة”، معلقاً عليه بالقول: ” هذا أمر مقلق”.
واستجايت هيئة الأبحاث المسؤولة عن توجيه 3 مليارات جنيه إسترليني لتمويل أبحاث التعليم العالي، بإيقاف الأكاديميين أثناء التحقيق في الادعاءات.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أعلن الثلاثاء أن التحقيق انتهى دون التوصل إلى ” أي دليل على دعم الأكاديميين لمنظمة إرهابية محظورة أو مشاركة مواد متطرفة ولا يوجد سبب لاستبعاد أي من أعضاء مجموعة الخبراء الاستشارية لأبحاث إنجلترا”.
وأصدر سانغ بياناً قال فيه: ” أنا سعيد لأن هذه المسألة قد انتهت الآن، لكنني منزعج جدًا من الطريقة التي تصرفت بها ميشيل دونيلان وUKRI، ولو أنهم سألوني من البداية لأوضحت لهم الموقف الحقيقي”.
وتابع: ” لكن بدلاً من ذلك، قدمت ميشيل دونيلان نقطة سياسية رخيصة على حسابي وألحقت ضرراً جسيماً بسمعتي وأنا قترح التبرع بجزء من التعويضات التي دفعتها لجمعية خيرية”.
بدوره أوضح الدكتور باتيل، الذي يعمل في جامعة كوليدج لندن، أنه ” لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى قيام UKRI بالتحقيق لأنه كان ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية أننا لم ننتهك مبادئ دونيلان أو نعبر عن آراء متطرفة”.
وأضاف باتيل أن المزاعم كانت عبارة عن “سلسلة من الأحداث المؤلمة” وأن UKRI كانت مدفوعة بادعاءات ليس لها أي أساس.
وردت دونيلان بالتعبير عن امتنانها لتوضيح سانغ مؤكدة تراجعها عن المخاوف التي عبرت عنها في تغريدتها.
أقبل تمامًا أن البروفيسور سانغ ليس متطرفاً أو مؤيداً لحماس أو أي منظمة محظورة أخرى” – ميشيل دونيلان، وزيرة العلوم في المملكة المتحدة
وقالت في بيان: ” لم أفكر أو أدع قط أن البروفيسور سانغ، أو أي عضو في مجلس إدارة مجموعة الخبراء الاستشارية التابعة لأبحاث إنجلترا ارتكب جريمة جنائية”.
وأضافت: ” أقبل تماماً أنهم ليسوا متطرفين أو مؤيدين لحماس أو أي منظمة محظورة أخرى، وأشير إلى أن تحقيقا مستقلا خلص إلى أنه لا يوجد دليل على أنهما كذلك، لقد حذفت منشوري عن حسابي في منصة X”.
وعلى الرغم من اعتذارها، قوبلت تصرفات دونيلان ببعض الانتقادات.
فقد علق بيتر كايل، وزير العلوم في حكومة الظل، على القضية قائلاً: ” يجب على الوزيرة أن تثبت أنها لا تزال تحظى بثقة مجتمع البحث بعد استخدام قسمها لتقديم ادعاءات كاذبة ضد الأكاديميين”.
وأضاف أن اتهام أحد الباحثين بمشاركة مواد متطرفة والتعاطف مع منظمة محظورة يمثل “تدنياً جديداً في المعايير الحكومية”.
من جهتها، ذكرت تسنيم ألين، التي مثلت سانغ في شكواه بالتشهير، إنه ” من غير العادي أن يتم توجيه وزير من قبل مجموعة ضغط إلى تقديم ادعاءات كاذبة خطيرة حول مواطنين عاديين دون القيام بالحد الأدنى من التحقق والتأكد المطلوب”.
