بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول، والذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز مئات الرهائن ونقلهم إلى غزة، ردت إسرائيل بشراسة.
وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، “لقد أسقطت إسرائيل أكثر من 18 ألف طن من القنابل على غزة حتى الآن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، خلال شهر من الضربات الجوية المتواصلة. وقد استقال مؤخراً أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك من منصبه، واصفاً الأحداث في غزة بأنها “حالة نموذجية من الإبادة الجماعية” التي كانت الحكومات الغربية “متواطئة فيها بالكامل”. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده لن تستسلم حتى يتم القضاء على حماس”.
وتابع الموقع، “مع دخول الهجوم المروع أسبوعه السادس، فإن مسألة موارد الطاقة يمكن أن تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الحرب المستمرة. ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فقد تم العثور على خزانات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة وأماكن أخرى تحت الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الدراسة التي أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2019 أن “الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة. إلا أن الاحتلال يواصل منع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها”. وفي هذا السياق، فإن مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة أمر حيوي بالنسبة لإسرائيل”.
وأضاف الموقع، “منحت اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995 للسلطة الفلسطينية ولاية بحرية على مياهها حتى مسافة 20 ميلاً بحريًا من الساحل، لذلك وقعت السلطة الفلسطينية عقدًا مدته 25 عامًا للتنقيب عن الغاز مع مجموعة الغاز البريطانية (BGG) في تشرين الثاني 1999. وفي عام 2000، قامت مجموعة الغاز البريطانية بحفر بئرين قبالة سواحل غزة حيث تم الكشف عن احتياطيات غاز تقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، يُعتبر ستين في المئة منها مملوكة للفلسطينيين”.
فرصة للتعاون
وبحسب الموقع، “بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022، حاولت أوروبا تأمين بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، وأحيت مبادرة فلسطينية لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. وكان من المأمول أن يبدأ المشروع الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، والذي يضم السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل وحماس، إنتاج الغاز بحلول آذار 2024. وكان من الممكن أن يرسي مثل هذا المشروع الأساس لتعاون مربح للجانبين بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولكن مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، فإن ذلك لم يعد قابلاً للحدوث، مع تجميد المشروع في المستقبل المنظور. وعوضاً عن ذلك، في 29 تشرين الأول، ومع استمرار الحرب دون أي وقف لإطلاق النار في الأفق، منحت حكومة نتنياهو 12 ترخيصاً لست شركات، بما في ذلك شركة بريتيش بتروليوم وشركة إيني الإيطالية، للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في البلاد”.
وتابع الموقع، “تقدر قيمة الموارد الجديدة من النفط والغاز الطبيعي المكتشفة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 524 مليار دولار. ومع ذلك، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يجب أن يكون مصدر جزء كبير من هذه الأصول من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في أيلول الماضي، عن دعمهما لخطة لبناء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع ضخم لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية. ووصف نتنياهو هذا المشروع بأنه “مشروع تعاون هو الأعظم في تاريخنا”، مضيفاً أن “بلدنا إسرائيل سيكون ملتقى مركزيا في هذا الممر الاقتصادي. ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ، لدينا بوابة جديدة من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا والعودة منها”.”
وأضاف الموقع، “تعتزم إسرائيل أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز وبعض النفط. وفي السنوات العشرين الماضية، تحولت البلاد من مستورد صافي للوقود الأحفوري إلى مصدر للغاز الطبيعي. ويُعد إعلان نتنياهو للحرب على غزة في تشرين الأول 2023 استمرارًا للغزو الإسرائيلي السابق لغزة في عام 2014 عندما قُتل ما لا يقل عن 2104 فلسطينيين، من بينهم 1462 مدنيًا. إن الهدف العسكري الأساسي لاحتلال غزة هو طرد الفلسطينيين من وطنهم”.
وختم الموقع، ” إن الهدف النهائي ليس فقط تدمير حماس و/أو استبعاد الفلسطينيين من وطنهم، بل أيضاً مصادرة موارد الغاز في غزة التي تقدر بمليارات الدولارات”.
للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)
