خلص تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إلى أن سلطات الاحتلال لم تقدم “أي دليل” يدعم مزاعمها بأن موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانوا بين المقاتلين الذين هاجموا مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكرت المراجعات الواردة في التقرير الذي أعدته كولونا بتكليف من الأمم المتحدة للنظر في عمليات وسياسات الأونروا بعد تلك المزاعم أن سلطات الاحتلال لم ترد على رسائل من الأونروا في آذار/مارس ونيسان/أبريل كانت المنظمة الدولية تطلب فيها أسماء وأدلة من أجل فتح التحقيق في الملف.
وبحسب التقرير الذي نشر يوم الاثنين، فإن حكومة الاحتلال “لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأونروا منذ عام 2011”.
وكانت تل أبيب قد وجهت في أواخر كانون الثاني/يناير، اتهامات لـ 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي قُتل فيه 1200 إسرائيلي وأُسر أكثر من 200 آخرين جرى نقلهم إلى غزة كرهائن.
وأنهت الأونروا جراء تلك المزاعم عقود 10 من موظفيها (تم تأكيد وفاة اثنين منهم)، في حين جمدت 16 دولة مساهماتها في تمويل الوكالة، والتي كانت تصل إلى حوالي 50% من ميزانيتها لهذا العام.
واستناداً إلى نقص الأدلة المقدمة حول القضية، عدلت العديد من الدول التي جمدت مساهماتها في دعم الأونروا عن قراراتها ومن بينها أستراليا وكندا وفنلندا.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة، التي جمدت تمويلها للاونروا أنها ستنتظر نتائج التحري قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعيد مساهمتها أم لا.
أما الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر جهة مانحة للأونروا، فقد أقر الكونغرس فيها الشهر الماضي تشريعاً يقضي بقطع التمويل عن الوكالة للعام المقبل.
بدورها، أكدت الأونروا وهي أكبر منظمة تعمل في غزة أن القرار الأمريكي سيضعها في موقع صعب في الوقت الذي أصبحت فيه حياة الناس في القطاع على المحك.
وعلاوةً على الدور الذي تضطلع به في غزة، فإن الأونروا تقدم الخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية التي وصفها تقرير كولونا بأنها “لا غنى عنها” إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين أن أمينها العام أنطونيو غوتيريتش قبل توصيات تقرير كولونا ودعا “جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم الأونروا بشكل فعال باعتبارها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.
وتبذل دولة الاحتلال ضغوطاً من أجل حل الأونروا، حيث ردت كولونا في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين على انتقادات الاحتلال الموجهة لتقريرها بالقول: “نحن نعلم أن الحكومة الإسرائيلية لديها وجهات نظر صارخة ومعلنة بشأن الأونروا والغالبية العظمى في المجتمع الدولي لا تشاطرها هذه الآراء”.
وقدم تقرير كولونا سلسلةً من التوصيات من بينها إنشاء مجلس تنفيذي “لدعم التوجه الاستراتيجي للوكالة والاتصالات الخارجية”.
واقترح التقرير تشكيل مجموعة عمل معنية بالحياد والنزاهة ودعوة الدول المضيفة للاجئين بما فيها إسرائيل للمشاركة فيها.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في حين أن الأونروا لديها “واجب بذل العناية الواجبة” لضمان الحياد من خلال الوقاية والتحقيقات السريعة في الانتهاكات المزعومة، فإن الدول المضيفة مسؤولة عن حفظ الأمن والاستخبارات فيما يتعلق بمباني الأونروا وموظفيها.
ولفت التقرير إلى أنه: “على وجه الخصوص، لا تملك الأونروا الإذن، أو المعدات أو القدرة أو السلطة لتحديد الأعضاء في المنظمات المسلحة”.
وتابع: “هذه مسؤولية الدولة المضيفة، ومع ذلك، فإن الأونروا ملزمة بالتصرف عندما تكون على علم بمثل هذه الانتهاكات للحياد”.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
