اعتبر التقرير السنوي لعام 2023 والصادر عن الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، كما دعا إلى انسحاب إسرائيل “الفوري وغير المشروط” من المنطقة.
وقد خلص التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن إسرائيل انتهكت العديد من معايير القانون الدولي، متجاوزة بذلك كل الشروط التي تجعل من احتلالها غير قانوني، بما في ذلك التوجه لضم أجزاء من الضفة وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري.
حقق المناصرون لفلسطين أيضاً انتصاراً سابقاً في الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للضفة، فانتقدت إسرائيل القرار معتبرة أن “الفلسطينيين يقضون على أي فرصة للمصالحة” من خلال قيامهم بذلك!
أثناء الكشف عن تفاصيل التقرير أمام اللجنة، أشار المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، مايكل لينك، إلى أن “إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل صارخ وأن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية، ويتوجب عليها الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري”.
يذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية التي كانت تعتبر أراضٍ أردنية منذ عام 1967، ثم ضمت القدس الشرقية من جانب واحد عام 1980، و عززت سيطرتها في الضفة.
وفي عام 2023، وفي ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، فقد صادقت الحكومة على أكبر عدد من المستوطنات منذ احتلال الضفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث أكد التقرير أن “سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، والذي يتميز بطبيعة الاحتلال الطويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير”.
“حجة قانونية قوية”!
الحقيقة أن تصرفات إسرائيل مرت دون رادع حقيقي من قبل المجتمع الدولي لسنوات طويلة، وهو ما انتقده سفير كوبا لدى الأمم المتحدة وعضو اللجنة، بيدرو لويس بيدروسو، الذي وصفها بقوله “إنها عملية تطهير عرقي، ونحن هنا نتصرف كما لو كان الأمر كالمعتاد، الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث للفلسطينيين، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث في فلسطين”.
في معرض حديثه، أشار السفير بيدرسو إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إلى إسرائيل كمثال على ندرة الانتقادات التي تتلقاها إسرائيل من قبل القادة والمسؤولين حول العالم، مشيراً إلى آدامز بقوله “إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، لكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ويبدو أنه لا يوجد ثمن لذلك”.
ويأتي تقرير الأمم المتحدة الجديد في سياق انتقادات الأمم المتحدة السابقة لممارسات إسرائيل، ففي مارس عام 2022، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تقريراً خلص إلى أن “الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري”.
تكررت هذه النتيجة في التقرير الأخير أيضاً، والذي أشار إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وحرمان 7 ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة، فقد جاء فيه أن “إسرائيل تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري”.
يذكر أن المناصرين لفلسطين حققوا أيضاً انتصاراً سابقاً في الأمم المتحدة في ديسمبر 2022، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للضفة، فانتقدت إسرائيل القرار معتبرة أن “الفلسطينيين يقضون على أي فرصة للمصالحة” من خلال قيامهم بذلك!
من جانب آخر، رحب المراقب الدائم المكلف بتمثيل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالتقرير الأخير واصفاً بأنه “حجة قانونية قوية ومدروسة”، معتبراً أنه سوف يساهم في القرار الذي قدمه الفلسطينيون للمحكمة الدولية من أجل “التحرر من نظام الاحتلال الشرير هذا”.
يذكر أن آخر موعد للإدلاء بتعليقات على الحجج المقدمة للمحكمة الدولية من قبل أعضاء الأمم المتحدة، هو 25 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تقبل المحكمة الطلب، إلا أن الرأي قد يستغرق سنة على الأقل قبل صدوره.
