دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الدول المصدرة للسلاح إلى وقف فوري لصادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل. وذكر الخبراء في بيان أصدر يوم الجمعة أنه من المرجح أن تشكل صادرات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
ويعد هذا البيان واحداً من أكثر الدعوات صراحةً للفواعل الدوليين لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل استمرار حربها في غزة.
وبحسب البيان فإنه: ” يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي”.
وأضاف البيان: ” وبالتالي يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء منها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي”.
وأضاف الخبراء أن عمليات نقل الأسلحة لا تزال “محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة”.
كما أشاد البيان بالقرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف الهولندية في 12 شباط/ فبراير، والذي أمرت فيه هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وكانت المحكمة قد وجدت أن هناك “خطراً حقيقياً” من إمكانية استخدام قطع الطائرات لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، حيث أن “هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات”.
كما أعلنت عدة دول أخرى من بينها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا أنها ستعلق بيع الأسلحة لإسرائيل في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا عن إعادة النظر في مبيعات السلاح لها.
لكن الولايات المتحدة وهي مورد السلاح الرئيسي لإسرائيل لم تبد حتى الآن أي مؤشرات على وقف أو حتى خفض شحنات الأسلحة.
وكان حجم السلاح الكبير الذي تزود واشنطن به تل أبيب قد دفع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى توجيه انتقادات للولايات المتحدة.
وبعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلوك إسرائيل في غزة بأنه “مبالغ فيه”، اقترح بوريل أن يفعل الرئيس الأمريكي شيئا حيال ذلك.
وقال بوريل للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر: ” حسنًا، إذا كنت تعتقد أن عدداً كبيراً جداً من الأشخاص يُقتلون، فربما يتعين عليك توفير أسلحة أقل لمنع قتل هذا العدد الكبير من الناس”.
