كشف تقرير فلسطيني جديد عن تصاعدٍ خطير في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ إصدار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتامار بن غفير تعليماتٍ لشرطة الاحتلال تقضي بعدم ملاحقة المستوطنين وحمايتهم خلال الهجمات.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في أعمال العنف الاستيطاني، شملت الاعتداء الجسدي على المزارعين والرعاة، وتخريب المحاصيل الزراعية، وحرق المنازل والمركبات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات.
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين قدّموا 427 شكوى رسمية للشرطة الإسرائيلية تتعلق باعتداءات المستوطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن الشرطة فتحت 156 تحقيقًا فقط، أي ما يعادل 37% من إجمالي الشكاوى، مقارنةً بـ 308 تحقيقات (45%) خلال عام 2024، ما يشير إلى تراجع واضح ومقصود في المتابعة القانونية لهذه الجرائم.
وأشار المكتب الوطني إلى أن هذا الانخفاض لا يمكن تفسيره إلا في سياق التغطية السياسية التي توفّرها حكومة الاحتلال للمستوطنين، خاصةً بعد تعليمات بن غفير، التي فُسّرت على نطاق واسع بأنها ضوء أخضر لمزيد من العنف والإفلات من العقاب.
وأضاف التقرير أن عمليات الاعتداء تتزامن مع توسّع غير مسبوق في بناء البؤر الاستيطانية وشقّ الطرق الالتفافية، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض، وضمّ فعلي للمناطق الفلسطينية إلى المستوطنات.
وشملت الاعتداءات – بحسب التقرير – مناطق متفرقة في محافظات نابلس والخليل ورام الله وسلفيت وطوباس، حيث وثّقت فرق الرصد عشرات الحالات التي هاجم فيها مستوطنون مزارعين أثناء عملهم، أو اقتلعوا أشجار الزيتون، أو أغلقوا الطرق الواصلة بين القرى، في حين وفّرت قوات الاحتلال الحماية الكاملة للمهاجمين.
وحذّر المكتب من أن هذا التواطؤ المؤسسي بين جيش الاحتلال والمستوطنين بات يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين الفلسطينيين، ويكشف عن نمطٍ منظّم من العنف القومي الذي يمارَس برعاية رسمية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي، والهيئات الحقوقية، والأمم المتحدة إلى التدخّل العاجل لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي “يشجع على مزيد من الانتهاكات ويُكرّس سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة الغربية”.
