كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة النقاب عن أن العدوان الإسرائيلي ألحق خلال شهوره الأربعة الأولى أضراراً تقدر بمليارات الدولارات بالبنية التحتية في غزة.
ووصفت المنظمتان الدوليتان مستوى الأضرار التي تسببت بها إسرائيل بـ “غير المسبوق”، وقالتا إن الأضرار تقدر بما لا يقل عن 18.5 مليار دولار، وهو ما يقترب من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة معاً.
وقال تقرير التقييم المؤقت للأضرار، الذي صدر يوم الثلاثاء، إن “مستوى الدمار في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 غير مسبوق، وقد تركز 80% من إجمالي الأضرار حتى الآن في محافظات غزة وشمال غزة وخانيونس”.
وورد في التقرير أن “بلدية غزة تحملت وحدها 7.29 مليار دولار من إجمالي الأضرار، تبعتها جباليا 2.01 مليار دولار، وخان يونس 1.82 مليار دولار، وبيت لاهيا 1.08 مليار دولار”.
وأشار التقرير إلى تسجيل أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في محافظتي بيت لاهيا ورفح، متوقعاً أن تستغرق إزالة 26 مليون طن من الركام والأنقاض في غزة عدة سنوات.
ومنذ بدء العدوان على غزة، دمر الاحتلال ما يقرب من 62% من جميع المنازل في القطاع المحاصر، مما أدى إلى ترك أكثر من مليون شخص بدون منازل.
وبحسب التقرير، فقد تحملت البنية التحتية العامة مثل المياه والصحة والتعليم نحو 19% من إجمالي الأضرار.
وذكر التقرير أيضاً أن 84% من المرافق الصحية قد تضررت أو دمرت، مما ترك السكان مع الحد الأدنى من الوصول إلى الرعاية الصحية في غزة.
ولجأ التقرير إلى عمليات توزيع المعونات كمصادر لجمع البيانات والتحليلات عن بعد لتقديم تقدير أولي عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في غزة، لكنه يقرّ بأن هذه النتائج الأولية تقلل من حجم الأضرار مشدداً على الحاجة إلى إجراء تحليل ثان.
وأوصى التقرير بشكل رئيسي بزيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وتوفير المأوى للفلسطينيين النازحين.
ويأتي التقرير في الوقت الذي أوقفت فيه وكالات الإغاثة تسليم المساعدات الإنسانية بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من جمعية المطبخ المركزي العالمي الخيرية.
ومن بين الضحايا مواطنون أستراليون وبولنديون وبريطانيون وأمريكيون وفلسطينيون، فيما تواجه إسرائيل، التي قالت إن الغارة “غير مقصودة”، ضغوطا لشرح ملابساتها.
