كشف موقع ميدل إيست آي النقاب عن احتمالية فرض المملكة المتحدة قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
ووفقاً للموقع، فإنه من المتوقع أيضاً أن تتخلى المملكة عن اعتراضها المقدم على مذكرة الاعتقال التي تدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحق كبار قادة الدولة العبرية.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة داخل حزب العمال القول أنه من المرجح أن تفرض الحكومة بعض القيود على مبيعات الأسلحة في الأيام المقبلة، دون أن تعلق المبيعات بالكامل.
ويأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي في أول يوم له في منصبه الأسبوع الماضي أنه طلب مراجعة شاملة لامتثال تل أبيب للقانون الإنساني الدولي.
ورجحت المصادر تركيز القيود المعلنة على بيع الأسلحة الهجومية بشكل خاص.
وقال وزير الخارجية للبرلمانيين خلال الأسبوع الماضي أنه ونظراً للهجمات التي شنها الحوثيون وحزب الله وحماس على دولة الاحتلال، “لن يكون من الصواب فرض حظر شامل”.
وأشار لامي إلى أنه تم النظر في الأسلحة الهجومية التي يمكن للاحتلال استخدامها في غزة كجزء من المراجعة التي أمر بها.
ومنذ أكتوبر 2023، وافقت بريطانيا على أكثر من 100 ترخيص لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى دولة الاحتلال.
وقدمت وزارة الأعمال والتجارة إفادة خطية إلى المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير أظهرت أن الوحدة الحكومية المشرفة على صادرات الأسلحة حددت 28 ترخيصاً و28 طلباً معلقاً للحصول على تراخيص لمعدات مصنفة على أنها “من المرجح أن تستخدم في عمليات هجومية في غزة”.
وفي ضوء المواقف الجديدة، يمكن استهداف هذه المعدات بأي قيود مستحدثة على مبيعات الأسلحة.
وذكر كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني أن: “الخطوات المحتملة التي قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال ستكون موضع ترحيب كبير إذا شملت فرض قيود ذات مغزى على بيع تلك الأسلحة”.
وسبق أن هددت واشنطن بتعليق عمليات نقل الأسلحة الهجومية إلى دولة الاحتلال، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار/مايو، بالقيام بذلك إذا شنت تل أبيب غزواً شاملاً لرفح في غزة، رغم أنه لم يمض قدماً في تنفيذ تهديداته.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه “في أسرع وقت ممكن”.
وقالت المحكمة إن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها واجب “اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل”.
وقد أدت هذه التطورات إلى تجدد الدعوات للحكومة البريطانية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وقال زكي صراف، المسؤول القانوني في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: “هناك مؤشرات على أن حكومة المملكة المتحدة قد تقيد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وتسحب اعتراضاتها على أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ويجب تنفيذ هذه الخطوات دون تأخير”.
وأضاف: “كل ما هو أقل من ذلك سيجعل المملكة المتحدة متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية الواسعة النطاق ضد الفلسطينيين”.
من جهتها قالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في حملة ضد تجارة الأسلحة، أن أي تعليق لصادرات السلاح يجب أن يشمل “المساهمة الكبيرة للمملكة المتحدة في طائرات F-35 و F-16 التي تسقط القنابل حالياً على غزة”.
ووفقاً لرأيه فإن ذلك يتضمن ذلك توريد الطائرات “عبر الولايات المتحدة أو دول أخرى بموجب تراخيص مفتوحة أو ترخيص تأسيسي كما هو الحال حاليا”.
ومن المتوقع أيضاً أن تتخلى المملكة المتحدة في الأيام المقبلة عن اعتراضها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إمكانية إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقاً لمصادر مطلعة داخل حزب العمال.
وفي ظل الحكومة المحافظة السابقة، قدمت المملكة المتحدة طلباً في 10 حزيران/يونيو لتقديم معلومات مكتوبة مفادها أنه نظراً لأن السلطات الفلسطينية ليس لديها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، فلا يمكنها نقل الولاية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 27 حزيران/يونيو، حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المملكة المتحدة يمكنها تقديم حجج قانونية في القضية.
تم إطلاع مسؤولي حزب العمال بعد أيام من الانتخابات على أن الحكومة الجديدة تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على غزة، ولكن تبع ذلك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة كانت تضغط على حزب العمال لعدم إسقاط التحدي القانوني.
في 15 يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المملكة المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ستواصل اعتراضها.
وقال دويل أنه يجب على حكومة حزب العمال أن تثبت التزامها بالقانون الدولي من خلال السماح للمحكمة “باتخاذ قراراتها خالية من التدخل السياسي”.
وقال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني أن: “مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي جارية”.
كما أشار المكتب إلى تعليق من المتحدث باسم رئيس الوزراء يوم الخميس بشأن المحكمة الجنائية الدولية والذي ورد فيه: “لقد تحدثنا باستمرار عن أهمية استقلال كل من المدعي العام والمحكمة والأمر متروك لكليهما لاتخاذ القرار”.
وأضاف: “فيما يتعلق بمقترحات الحكومة السابقة حول تقديم الطلب، فنحن ننظر في ذلك، ولكن ليس لدي أي تحديثات أخرى”.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواجه فيه حزب العمال ضغوطاً متزايدة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
