كشف تقرير نُشر في صحيفة الغارديان البريطانية يوم الاثنين عن إيقاف طالبة أمريكية من أصول فلسطينية عن دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والطب في آنٍ واحد بعد سبعة أشهر من إجرائها مقابلة تلفزيونية قالت فيها أن أستاذها الجامعي تطوع للعمل مسعفاً في جيش الاحتلال.
بدأت القصة عندما أجرت أميمة محمد، البالغة من العمر 28 عامًا، مقابلة مع برنامج “الديمقراطية الآن!” خلال معسكر الطلاب من أجل غزة الذي أقيم في جامعة إيموري عام 2024، حيث كانت أميمة تعتقد مثل أي طالب هناك، أنها محمية بلوائح حرية التعبير الخاصة بالجامعة الواقعة بولاية جورجيا الأمريكية.
كانت أميمة قد أشارت في تلك المقابلة إلى أستاذ من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، دون أن تذكر اسمه، والذي عاد من عمله مسعفًا متطوعًا في قوات الاحتلال، متسائلةً عن كيفية توفيق الجامعة بين المنصب الأكاديمي للأستاذ ودوره في جيش قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة.
وقالت أميمة وقتذاك أن الأستاذ “شارك في المساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية، وفي المساعدة والتحريض على تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة وقتل أكثر من 400 عامل في مجال الرعاية الصحية، وها قد الآن عاد إلى إيموري ليقوم بما يسمى تعليم طلاب الطب والمقيمين كيفية رعاية المرضى”.
بعد تلك المقابلة، قدّم الأستاذ شكوى ضد الطالبة قائلاً إنه لا يشعر بالأمان، وطالب الجامعة بالتحقيق مع الطالبة أميمة محمد.
وفي أبريل/نيسان الذي شهد تلك الوقائع، كانت جامعة إيموري قد تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد بسبب حملتها السريعة والعنيفة على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، حيث استخدمت الشرطة مسدسات الصعق وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الحرم الجامعي.
وفي يوليو/تموز، أعلنت الجامعة بأنها وجدت أن محمد انتهكت مدونة قواعد السلوك في كلية الطب لأنها استهزأت بشخص في مقابلتها التلفزيونية.
ورفض عدد من المختصين بمن فيهم إيليا نيمنمان، رئيس لجنة حرية التعبير في جامعة إيموري، وجورج شيبارد، أستاذ القانون ورئيس مجلس هيئة التدريس في الجامعة هذه التهمة، لكن عميدة مساعدة في الجامعة أصرت على إخضاع أميمة لنتائج التحقيق وتحميلها العواقب، أو حضورها جلسة استماع في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت أميمة لاحقًا لصحيفة الغارديان إن ذلك الحدث الذي استمر لساعتين كان الأكثر مهانة في حياتها، حيث طالب ثلاثة مشاركين في جلسة الاستماع بمن فيهم الأستاذة المعنية، وعميد آخر والمشرف الأكاديمي بعدم السماح لأميمة بممارسة الطب أبداً، حيث قالت أميمة محمد لصحيفة الغارديان: “من أنت لتقرر ما هو الإبادة الجماعية؟”
وبعد أسبوع، تم إيقاف طالبة الدكتوراة عن الدراسة في كلية الطب بجامعة إيموري لمدة عام، لكنها لم تكن الوحيدة التي واجهت مثل هذا الإجراء بسبب تحدثها عن الفلسطينيين.
اعتقالات
ففي ذلك الشهر وحده، مُنعت أستاذة إيرانية مرموقة في القانون الدولي من دخول جامعة ييل بسبب موقع إلكتروني موالٍ للاحتلال، يعمل بالذكاء الصناعي، زعم ارتباطها بجماعة إرهابية.
واعتقلت سلطات الجمارك الأمريكية بدرخان سوري، وهو مواطن هندي وزميل في برنامج ما بعد الدكتوراه يعمل في مركز الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون.
وذكرت السيرة الذاتية لسوري أنه كان يعمل على مشروع يبحث في “الأسباب المحتملة التي تعيق التعاون بين المجتمعات المتنوعة دينيًا وإمكانيات التغلب على تلك العوائق”.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مباشرةً على أسئلة موقع “ميدل إيست آي” حول احتجاز سوري بسبب مقال سابق، بل أرسلت بيانًا اتهمت فيه سوري “بالنشر النشط لدعاية حماس والترويج لمعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وورد في توضيح الوزارة أن “لسوري صلات وثيقة بإرهابي معروف أو مشتبه به، وهو مستشار كبير لحماس، وقد أصدر وزير الخارجية قرارًا في 15 مارس/آذار 2025 بأن أنشطة سوري ووجوده في الولايات المتحدة تجعله مُستوجبًا للترحيل”.
ولم تقدم الوزارة في إيضاحها أي دليل أو مرجع إلكتروني يُثبت صحة ادعاءاتها بخصوص اعتقال سوري الذي غضبًا بين زملائه، الذين وصفوه بأنه “أكاديمي وباحث مُحترم”.
كما حُرم محمود خليل، الناشط الفلسطيني، الحاصل على البطاقة الخضراء (الغرين كارد) وخريج جامعة كولومبيا حديثًا، من الحماية من قِبل إدارة الجامعة بعد أن اشتكى من تهديدات لمصدر رزقه وعائلته.
ومثل سوري، أُلقي القبض على خليل لاحقًا قبل تسجيله في السجلات الحكومية كمُحتجز في لويزيانا، حيث يُحتجز سوري الآن أيضًا.
وخلال الأسبوع الماضي، أمر قاض أمريكي بإبقاء خليل في الولايات المتحدة مؤقتًا، ولم يمنح الحكومة حق رفض دعوى الطالب المرفوعة ضدها بتهمة الاعتقال التعسفي.
وتسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إحالة قضية خليل إلى ولاية لويزيانا، لكن القاضي أمر بالنظر فيها في ولاية نيوجيرسي.
