وجّه عدد من النواب البرلمانيين في تونس، جُملة من الانتقادات لرئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، من بينها “التلكؤ في تحديد موعد رسمي لعقد جلسة عامة للتصويت على قانون تجريم التطبيع”؛ وذلك خلال تواجدهم في وقفة احتجاجية، الاثنين، رفقة عدد من المواطنين، أمام البرلمان.
وأكد النواب وجود ضغوطات كبيرة رامية إلى تعطيل سن قانون لتجريم التطبيع، مشددين على أنه “في حال عدم تحديد موعد الجلسة العامة ستكون هناك خطوات تصعيدية” وفق تعبيرهم.
ورفع المحتجون عددا من الشعارات الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي على غزة، من بينها: “لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية”، و”جرم جرم التطبيع”، و”سن القانون وتجريم التطبيع واجب”.
