خلال احتجاج في العاصمة، ألقت الشرطة التونسية القبض على الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان، شيماء عيسى، وهي الناشطة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويأتي اعتقال شيماء عقب الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً من قبل محكمة الاستئناف، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً جماعية بالسجن ضد 37 ناشطاً، سُجن معظمهم بعد اعتقالهم في ربيع 2023، لمدد وصل بعضها إلى 45 عاماً، وذلك بتهم “التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية” والاجتماع مع دبلوماسيين أجانب.
و أدان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما وصفه بـ “انتهاكات القانون التي تثير مخاوف جدية حول الدوافع السياسية”
يذكر أنه في المحاكمة الأولية في أبريل الماضي، حُكم على المتهمين بالسجن لمدد مشددة تصل إلى 66 عاماً بعد ثلاث جلسات فقط ودون تقديم المرافعات الختامية.
من جانبها، أدانت الجماعات الحقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية”، في حين أدان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما وصفه بـ “انتهاكات القانون التي تثير مخاوف جدية حول الدوافع السياسية”.
بحسب وسائل إعلام محلية، فقد صدرت بحق المتهمين أحكام تراوحت بين 10 إلى 45 عاماً عند الاستئناف، كان أقساها ضد رجل الأعمال كامل لطيف، الذي حكم عليه بالسجن 45 عاماً بعد أن كانت المدة 66 عاماً في البداية، فيما حكم على السياسي المعارض خيام تركي بالسجن 35 عاماً بعد أن كانت المدة 48 عاماً، فيما صدرت أحكام بين 18-20 عاماً بحق شخصيات معارضة مثل جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي.
يذكر أن بن مبارك مضرب عن الطعام منذ شهر احتجاجاً على اعتقاله الذي وصفه بـ “التعسفي” و”الظالم”.
وقد حكم على أحمد نجيب الشابي، المؤسس المشارك مع بن مبارك لجبهة الإنقاذ الوطني، أحد ائتلافات المعارضة الرئيسية، بالسجن لمدة 12 عاماً بعد أن كانت 18 عاماً في المحكمة الابتدائية، فيما حكم على المحامي عياشي الهمامي بالسجن 5 سنوات بدلاً من 8 سنوات.
يذكر أن الأحكام صدرت بحق كل من الهمامي والشابي وهما طليقان، ولذا يواجهان الآن خطراً وشيكاً بالاعتقال.
من ناحية أخرى، فقد قامت محكمة الاستئناف بتخفيف أحكام معتقلين آخرين، بمن فيهم الوزير السابق وزعيم النهضة نور الدين البحيري، الذي تم تخفيض مدة سجنه من 43 إلى 20 عاماً.
أما بالنسبة للمتهمين المفرج عنهم احتياطياً أو موجودون في الخارج، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً تصل إلى 35 عاماً، في حين برأت اثنين هما نور الدين بوطار، مدير الإذاعة الخاصة موزاييك إف إم، والأزهر العكرمي، المحامي وكاتب الدولة السابق.
أما الناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، فقد حوكما غيابياً وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 33 عاماً.
