اعتقلت الشرطة التونسية، الإثنين، زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي عقب مداهمتها لمنزله وتفتيشه واقتادته للاستجواب في مركز للشرطة.
وقالت يسرى ابنة الغنوشي على تويتر إن اعتقال والدها جاء بعد ان استدعته الشرطة في وقت سابق للاستجواب بــ” تهم ملفقة مثيرة للضحك”.
وقالت ابنة زعيم المعارضة التونسية:” استجاب والدي طواعية للاستجوابات العديدة التي تم استدعاؤه من أجلها من قبل النظام القضائي للانقلاب بتهم ملفقة مثيرة للضحك، لكن سعيد اختار أن يأمر بمداهمة منزله واعتقاله بعد غروب الشمس في أقدس ليلة من شهر رمضان “.
وندد حزب النهضة باعتقال رئيسه الغنوشي، واصفاً إياه بــ “التطور الخطير للغاية” ودعا إلى إطلاق سراحه على الفور.
والغنوشي هو أرفع مسؤول تعتقله الشرطة من حزب النهضة وأكثر القياديين شهرة في الحزب.
ففي فبراير / شباط، اعتُقل القيادي البارز في حزب النهضة سعيد فرجاني، كما احتُجز علي العريض، رئيس الوزراء السابق في البلاد، منذ ديسمبر / كانون الأول 2022 حتى اليوم.
واعتقلت الشرطة هذا العام شخصيات سياسية بارزة تعارض الرئيس قيس سعيد، بمن فيهم قياديون في النهضة الذي يعرف نفسه على أنه حزب إسلامي ديمقراطي.
وخلال الشهر الماضي، تم اعتقال نحو 30 ناشطا سياسيا وقاضيا ومحاميا ومسؤول محطة إذاعية، وجهت لهم تهم بالتآمر على الأمن القومي، في حملة قمعية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “حملة ملاحقات ذات دوافع سياسية”.
وكان سعيد قد علق من جانب واحد البرلمان الذي يتمتع حزب النهضة بالعدد الأكبر من مقاعده وحل الحكومة في تموز / يوليو 2021، فيما أطلق عليه “الانقلاب الدستوري”، الذي دفع بالبلاد إلى أتون الاضطرابات السياسية.
ومنذ ذلك الحين، واصل سعيد حكم البلاد بمرسوم رئاسي، قبل أن يمرر دستورًا جديدًا كرس حكمه الفردي عبر استفتاء صوتت فيه أقلية محدودة من التونسيين.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة في فبراير / شباط بعد استدعائه من قبل قاض من نيابة مكافحة الإرهاب، وقال في بيان بعد وصوله إلى المحكمة إن سعيد كان يحاول قمع المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
ومنذ ذلك الحين، تمت ملاحقة الغنوشي في تحقيقات بشأن غسيل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم يقول منتقدو سعيد إنها ذات دوافع سياسية.
وفي العام الماضي، صدر ضد الغنوشي قرار بالمنع من السفر، وجمدت حساباته وأرصدة العديد من أقاربه وأعضاء حزبه في المصارف التونسية.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة لاستجوابه في يوليو / تموز ونوفمبر / تشرين الثاني 2022، واعتُقل أعضاء من حركة النهضة في إطار التحقيقات الجارية من قبل الحكومة.
ووصف الغنوشي المحاكمات في وقت سابق بأنها “مشكلة اخترعتها” السلطات “تهدف إلى تشتيت انتباه الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي نواجهها”.
وأثارت الاعتقالات الأخيرة مخاوف بشأن حملة قمع أوسع للمعارضة في تونس وأثارت دعوات من المعارضة والنشطاء ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن المعتقلين.
