وفقاً لما أعلنه ائتلاف المعارضة في تونس، فقد وضعت السلطات التونسية العضو البارز في حزب النهضة، عبد الكريم الهاروني، قيد الإقامة الجبرية منذ مساء السبت، وذلك في أحدث حملة قمع يشنها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد منتقديه.
وفقاً لمحامي الهاروني، البالغ من العمر 62 عاماً والذي يرأس مجلس الشورى أعلى هيئة في حزب النهضة صاحب أكبر كتلة برلمانية معارضة، أن “البلاغ لم يتضمن أي تفاصيل حول أسباب فرض الإقامة الجبرية”، فيما علق ائتلاف جبهة الإنقاذ على القرار معتبراً أنه “قرار تعسفي”.
قبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى.. السلطات الأمنية في #تونس تفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى حركة #النهضة عبد الكريم الهاروني pic.twitter.com/Xz5paTv7vY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 3, 2023
المفارقة المثيرة للسخرية، أنه رغم وعوده بالإصلاح وتصحيح المسار، إلا أن سعيد كان السبب الحقيقي وراء ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية في البلاد!
في وقت سابق من هذا العام، اعتقلت السلطات التونسية أيضاً زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، سبق ذلك قيام سعيد بتعليق البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة في يوليو عام 2021، في خطوة تم تسويقها على أنها “خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية”، وتنطوي على قطيعة تامة مع “الطبقة السياسية والمؤسسات والنخب الفاسدة”، أما منتقدوه فوصفوها بالانقلاب والاستيلاء على السلطة.
ويتزامن قرار السلطات التونسية بملاحقة معارض سياسي آخر بشكل واضح مع أمر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للحكومة بالسماح للسجناء السياسيين المحتجزين بالاتصال بمحاميهم وأطبائهم، كما أمرت المحكمة الحكومة بإبلاغ المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب استمرار احتجازهم، وتزويدهم “بالمعلومات والحقائق الكافية حول الأساس القانوني والواقعي للاعتقال”.
لتنفيذ ذلك، منحت المحكمة الإفريقية الحكومة التونسية 15 يوماً “لإزالة كافة العوائق” التي يواجهها السجناء السياسيون، ومن بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، موضحة أن استمرار احتجاز الأفراد يمكن أن يؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” وأنهم “في خطر” لأنها رأت أن “الإجراءات المتبعة في الاعتقال غير واضحة، خاصة لجهة توضيح التهم الموجهة إليهم”.
لقد أدى القمع المجتمعي المتزايد والأزمة الاقتصادية المتصاعدة في تونس إلى زيادة عدد الأشخاص الفارين من البلاد على طول طرق التهريب الخطرة أصلاً، أما من جانبه، وباعتباره شعبوياً متحمساً، فقد وصف سعيد نفسه بالدخيل الذي يمكنه مواجهة الأحزاب السياسية التونسية، رغم التحديات التي تواجهها تونس البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
المفارقة المثيرة للسخرية، أنه رغم وعوده بالإصلاح وتصحيح المسار، إلا أن سعيد كان السبب الحقيقي وراء ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية في البلاد!