أصدر قاض بريطاني حكماً يوم الخميس بمنح الحق لثلاث منظمات بريطانية رائدة في مجال حقوق الإنسان للانضمام إلى التحقق القضائي لدى المحكمة العليا في استمرار سماح الحكومة البريطانية على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال.
وبموجب هذا الحكم، سيتاح لمنظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام تقديم الأدلة والشهادات في الدعوى التي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة ومؤسسة الحق، وهي مجموعة حقوق إنسان فلسطينية، تسعى إلى وقف صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من كشف البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة عن عدم إلغاء أي تراخيص لتصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، كما لم يتم رفض أي طلبات منذ الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وكشفت البيانات النقاب أيضاً عن أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 ترخيص تصدير لنقل الأسلحة إلى الاحتلال بين 7 تشرين الأول/أكتوبر ونهاية أيار/مايو الماضي.
وسعى محامو وزارة الأعمال والتجارة إلى منع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اللتين تقدمتا بطلب مشترك، من التدخل في القضية.
لكن المنظمتين ردتا في دفوعهما بأن لديهما “عدة عقود” من الخبرة ذات الصلة، وأنهما “في وضع أفضل من حيث القدرة والموارد” لتجميع المواد للمحكمة، مؤكدتان أن مدخلاتهما للقضية لن تكون مكررة عن مدخلات شبكة العمل القانوني العالمية ومؤسسة الحق.
هذا ورحبت المنظمات الثلاث بالقرار القضائي وأعربت عن تطلعها إلى تقديم أدلتها في المحكمة.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “دائماً ما كنا نؤمن بأهمية أن تتمتع المحكمة بأكبر قدر من الفرصة لمراجعة أدلة حقوق الإنسان المستندة إلى خبرتنا وخبرة هيومن رايتس ووتش”.
وأضاف: “أدلتنا تكشف الفجوة بين سياسات وممارسات القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية والتزاماتها القانونية، وتوضح كيف أدت هذه الفجوة إلى ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي مراراً وتكراراً”.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، تقدم حكومة المملكة المتحدة حجة سخيفة مفادها أن من القانوني الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على أساس أن الأخيرة ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي، بينما تظهر أدلتنا العكس من ذلك تماماً”.
وذكرت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، أن منظمتها شهدت بنفسها “الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بالعائلات في غزة والبنية التحتية الحيوية”.
وقالت بيجوم: “لقد مُنعت أوكسفام بشكل منهجي من إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع، فيما يواجه موظفونا وشركاؤنا تهديدات متواصلة لحياتهم أثناء محاولتهم دعم العمليات الإنسانية الأساسية”.
ووفقاً لمعايير تصدير الأسلحة، فإن الحكومة البريطانية ملزمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إذا وجدت أن هناك خطراً واضحاً من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.
وقالت الحكومة أنها تستجيب بسرعة للظروف الدولية وأن التراخيص تخضع “لمراجعة دقيقة ومستمرة” ويمكن تعديلها، أو تعليقها أو رفضها أو إلغاؤها “حسب مقتضيات الظروف”.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية العاجلة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
