قدم العديد من الطلاب شكوى تتعلق بحقوقهم المدنية ضد جامعة جورج واشنطن، مطالبين بإجراء تحقيق فيما يقولون إنه “بيئة عنصرية معادية للفلسطينيين امتدت لسنوات.”
قُدمت الشكوى نيابة عن ثلاثة طلاب من قبل مؤسسة Palestine Legal ومكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية يوم الثلاثاء، وجاء فيها أن الجامعة رفضت تقديم خدمات الدعم النفسي للطلاب الفلسطينيين عقب الصدمات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء في الشكوى أنه تم التحقيق مع بعض الطلاب بتهمة إتلاف الممتلكات بسبب وضع لافتات للتضامن مع فلسطين بالقرب من الحرم الجامعي.
“ببساطة لا يوجد أي مبرر لسلوك الجامعة العنصري والمتعصب تجاه الفلسطينيين”. – راديكا سيناث
وتزعم الشكوى أن جامعة جورج واشنطن ألغت “مساحة معالجة افتراضية” للطلاب الفلسطينيين، مما أدى في النهاية إلى حرمانهم من خدمات الصحة العقلية. ووفقا لمؤسسة فلسطين القانونية، فإن طالبة أصيبت برصاصة جندي إسرائيلي بينما كانت تتابع دروسها عن بعد من منزلها في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت راديكا سيناث، وهي محامية خبيرة تعمل لدى المؤسسة القانونية، في تصريح لها: “ببساطة لا يوجد أي مبرر لسلوك الجامعة العنصري والمتعصب ضد الفلسطينيين”.
وأضافت: “حتى وإن كانت الجماعات الموالية لإسرائيل لا تحب الأمر، فإن القانون واضح، يحق للطلاب الفلسطينيين الحصول على نفس التعليم والخدمات كما الطلاب الآخرين”.
وبدورها، قالت جامعة جورج واشنطن إنها لم تتلق الشكوى المقدمة من قبلPalestine Legal، وهي مجموعة مناصرة مستقلة تدعم الأشخاص المستهدفين على خلفية النشاط الحقوقي الفلسطيني.
وقال متحدث باسم الجامعة “إن جورج واشنطن تدين بشدة الكراهية والتمييز والتحيز بجميع أشكاله، ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة يشعر فيها المجتمع بأكمله بالأمان، حيث تخلو من المضايقات أو العداء أو التهميش”.
وتدعو الشكوى وزارة التعليم الأمريكية إلى مطالبة الجامعة بضمان حصول الطلاب الفلسطينيين على خدمات الحرم الجامعي على قدم المساواة وإنهاء التحقيقات التمييزية ضد الفلسطينيين.
لقد تبنت المجموعة المناصرة في قضية الجامعة نهجًا مشابهًا للنهج الذي تتبعه منظمات الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة، حيث تتمحور القضية حول الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يمنع المؤسسات الممولة اتحاديًا من التمييز ضد الأقليات.
وكانت المجموعات المؤيدة لإسرائيل قد استندت في قضايا مشابهة في الماضي إلى الباب السادس، من بينها تقديم شكوى في نوفمبر 2022 ضد جامعة كاليفورنيا – بيركلي.
وقد جاء في نص الشكوى أن تبني مجموعة طلابية في كلية الحقوق لقانون داخلي يرفض دعوة متحدثين يدعمون الصهيونية يُعد عملا عنصريا ومعاديًا للسامية.
وحثت شكوى مؤسسة فلسطين القانونية جامعة جورج واشنطن على قبول أن معاداة الصهيونية تكافئ معاداة العنصرية، وعلى رفض تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمصطلح معاداة السامية، وهو تعريف تعارضه العديد من الجماعات الفلسطينية واليهودية.
ويقول منتقدو التعريف إنه يخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، حيث أدى انتقاد إسرائيل إلى معركة كبيرة حول الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة، وكانت الجامعات في طليعة هذه المعركة.
وجاء في الشكوى أن “الأمثلة الإرشادية المرفقة بتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست تخلط زوراً بين النقد السياسي لإسرائيل، أو دعم حقوق الفلسطينيين من جهة وبين معاداة السامية من جهة أخرى، وتضع أي شخص مكلف بتبني التعريف في موقع الانخراط في التحيز ضد الفلسطينيين”.
تعرضت جامعة جورج واشنطن في السابق لانتقادات من قبل الطلاب والموظفين الفلسطينيين، الذين قالوا إن الجامعة قد مارست التمييز ضدهم على أساس “الأصل القومي” كما تسميه مؤسسة فلسطين القانونية.
وفي عام 2021، قدمت المؤسسة شكوى مماثلة ضد جامعة جورج واشنطن نيابة عن موظف قال إنه مُنع أيضًا من الوصول إلى خدمات معالجة الصدمات التي كانت تقدمها الجامعة في ذلك الوقت.
ووفقًا لتلك الشكوى، بدأت القصة بعد أن ناقشت الموظفة ندى الباشا وزملاؤها ما يجب القيام به من أجل الطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 فلسطينيًا بينهم أكثر من 60 طفلاً.
وفي حينه، لاحظت الباشا أن العديد من الطلاب كانوا يعبرون عن الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 2 يونيو، أعلن مكتب المناصرة والدعم بالجامعة عن “مساحة معالجة افتراضية” للفلسطينيين وغيرهم ممن تأثروا بالعدوان الإسرائيلي.
إلا أن إدارة الجامعة في وقت لاحق من نفس اليوم، أمرت بإزالة الإعلان عن المساحة الافتراضية وإلغاء الحدث الخاص بتقديم خدمات المعالجة.
وفي عام 2015، أجبرت شرطة الحرم الجامعي طالبًا على إزالة العلم الفلسطيني من نافذة غرفته الجامعية، قبل أن يقدم رئيس الجامعة اعتذاره في وقت لاحق عن الحادث.
