قدمت إدارة جامعة كولومبيا سلسلة من التنازلات لإدارة ترامب في رضوخ للرسالة الاستثنائية التي تلقتها والتي تضمنت تسعة مطالب على الجامعة تقديمها إذا رغبت في عدم سحب تمويلها الفيدرالي.
فقد أعلنت الجامعة يوم الخميس أنها ستطرد 22 طالباً، وتوقفهم عن الدراسة، وتسحب شهاداتهم الجامعية في أعقاب احتجاج قاعة هاميلتون العام الماضي.
وبهذا الإجراء فإن إدارة الجامعة تلبي أحد المطالب التسعة الواردة في رسالة من إدارة ترامب.
وأعلن المجلس القضائي الجامعي (UJB) الذي يُشرف على الإجراءات التأديبية للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين منذ الخريف أنه أصدر في 30 أبريل/نيسان “إيقافًا لعدة سنوات، وإلغاءً مؤقتًا للشهادات الجامعية، وطردًا مرتبطًا باحتلال قاعة هاميلتون”.
وكان المجلس القضائي الجامعي، وهو هيئة مستقلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، يشرف فقط على إيقاف الطلاب دون المساس باستحقاقاتهم الأكاديمية.
ومن بين مطالب إدارة ترامب إلغاء المجلس القضائي الجامعي، ووضع الإجراءات التأديبية تحت إشراف مركزي يتمثل في مكتب الرئيس، وحصر السلطة القضائية الوحيدة لمعاقبة الطلاب في رئاسة الجامعة.
ورد ائتلاف التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا على هذه القرارات بالقول أن الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة ديفيد جرينوالد الذي عمل في جولدمان ساكس لمدة 20 عاماً “كشف أنه تدخل شخصيًا في القضايا التأديبية لهؤلاء الطلاب”.
وبحسب مصادر طلابية، فقد تم فصل نحو ستة من طلبة جامعة كولومبيا من بينهم غرانت ماينر، رئيس نقابة الطلاب في كولومبيا (SWC).
ووفقًا للنقابة، وقع الطرد قبل يوم من بدء مفاوضات العقد مع الجامعة يوم الجمعة.
وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة، قالت النقابة أن الطرد وقع قبل يوم من بدء المفاوضات مع الجامعة يوم الجمعة، وأن “ماينر طُرد دون أي دليل بعد قرابة عام من الإجراءات التأديبية”.
وأضافت النقابة: “تبدأ أول جلسة تفاوض بين نقابة عمال الطلاب وجامعة كولومبيا يوم الجمعة، حيث ستقدم النقابة مطالب لحماية الطلاب العاملين الدوليين وغير الموثقين”.
وأشار بيان النقابة إلى أن “الحكومة الأمريكية اعتقلت محمود خليل، وهو أحد الموقعين على بطاقات نقابة عمال السيارات المتحدة، الأسبوع الماضي، مما يجعل ماينر ثاني عضو في نقابة عمال الطلاب يتم استهدافه”.
وطالبت النقابة بحماية الطلاب الدوليين وغير الموثقين، مما سيصعّب على جامعة كولومبيا الرضوخ للضغوط الفيدرالية ومساعدة وزارة الأمن الداخلي في اختطاف الطلاب العاملين”.
وذكرت SWC أن جامعة كولومبيا ألغت المفاوضات معها قبل ساعتين من موعدها المقرر.
ومساء الخميس بالتوقيت المحلي، وبعد أقل من أسبوع من احتجاز سلطات الهجرة لقائد الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا، محمود خليل، عاد عناصر وزارة الأمن الداخلي لتنفيذ أمري تفتيش داخل حرم الجامعة.
وتكشفت هذه الحادثة بعد أن كتبت الرئيسة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ رسالة بريد إلكتروني إلى مجتمع الجامعة مساء الخميس، قالت فيها: “أكتب إليكم بحزن لأبلغكم بوجود عملاء فيدراليين من وزارة الأمن الداخلي في سكنين جامعيين الليلة، لم يُعتقل أو يُحتجز أحد، ولم تُؤخذ أي أغراض، ولم يُتخذ أي إجراء آخر”.
وأضافت أرمسترونغ أن وزارة الأمن الداخلي سلمت جامعة كولومبيا “مذكرتي تفتيش قضائيتين موقعتين من قاضٍ اتحادي، تُخولان الوزارة بدخول مناطق غير عامة في الجامعة وإجراء عمليات تفتيش في غرفتين للطلاب”.
وأضافت أرمسترونغ أن الجامعة مُلزمة بالامتثال للمذكرتين، وأن “إدارة السلامة العامة في الجامعة كانت حاضرة في جميع الأوقات”.
من ناحيتها، أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانًا صحفيًا يفيد بأن عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك اعتقلوا طالبة ثانية من جامعة كولومبيا وهي فلسطينية من الضفة الغربية، بزعم تجاوزها مدة تأشيرة دراستها.
وأضافت الوزارة أن الطالبة شاركت في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
كما قالوا إنهم ألغوا تأشيرة طالب دكتوراه هندي بسبب”دعمه حماس”، وقيل إن الطالب الهندي “رحّل نفسه بنفسه”.
وجاء اقتحام عناصر وزارة الأمن الداخلي للحرم الجامعي بعد ساعات من الكشف عن أن إدارة ترامب سلمت رسالة إلى جامعة كولومبيا تتضمن قائمة إجراءات طالبت الجامعة باتخاذها قبل أن تنظر في إعادة 400 مليون دولار من تمويل المنح التي قطعتها عن الجامعة.
وتم تسليم الرسالة من خلال فريق العمل المشكل من إدارات حكومية هي وزارة التعليم، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإدارة الخدمات العامة.
وتشمل المطالب الواردة في الرسالة وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا المتميز تحت وصاية أكاديمية لمدة خمس سنوات على الأقل، وتعيين رئيس جديد للقسم.
وسيتطلب هذا التعديل تنازل الجامعة عن سيطرتها على القسم، وتعيين رئيس من خارج الجامعة يمكن للحكومة تعيينه لإدارة القسم، والذي قد يشرف على كل شيء بدءًا من تصميم المناهج الدراسية ووصولًا إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس وفصلهم.
كما طالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بمعاقبة الطلاب المشاركين في احتجاج العام الماضي في قاعة هاميلتون، ووضع جميع الإجراءات التأديبية في قبضة مركزية تحت إشراف مكتب رئيس الجامعة، ومنحهم سلطة تعليق الدراسة أو فصلها، مع إمكانية الاستئناف من خلال الرئيس فقط.
كما طُلب من الجامعة “حظر الأقنعة التي تهدف إلى إخفاء الهوية أو ترهيب الآخرين، باستثناء الأسباب الدينية والصحية”، وإلزام الأفراد الملثمين بإظهار بطاقات هويتهم الجامعية فوق ملابسهم.
كما تريد الإدارة من جامعة كولومبيا إضفاء طابع رسمي على تعريف معاداة السامية، في إشارة إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل الذي اعتمدته جامعتا هارفارد ونيويورك مؤخرًا.
وطلبت الإدارة من الجامعة “الامتثال الفوري”، معبرة عن أملها في “فتح حوار حول إصلاحات هيكلية فورية وطويلة الأجل” لإعادة المؤسسة “إلى رسالتها الأصلية المتمثلة في البحث المبتكر والتميز الأكاديمي”.
