تشهد مصر حالة من الجدل الواسع بعدما كشفت مصادر التحقق من المعلومات أن شهادة الدكتوراه التي يحملها وزير التعليم الجديد مزورة.
جاء ذلك بعد أن أقسمت الحكومة المصرية الجديدة اليمين يوم الأربعاء في إطار تعديل وزاري أبقى على نفس رئيس الوزراء وغير 20 حقيبة وزارية، بينها التعليم الذي أنيطت حقيبته الوزارية بمحمد عبد اللطيف.
وهذا هو التعديل الوزاري الأول منذ أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الرئاسية الثالثة في نيسان/أبريل والتي تستمر ست سنوات.
وستواجه الحكومة الجديدة أزمة في طاقة واقتصاداً مثقلاً بالديون، الأمر الذي يدفع للتكهن بأنها ستمارس نمطاً إدارياً مرناً، بعد 10 سنوات من توطيد الحكم العسكري الذي يهيمن عليه أنصار السيسي.
وتتضمن السيرة الذاتية لعبد اللطيف، التي نشرتها الوزارة وجميع وسائل الإعلام الحكومية، شهادتين في الدراسات العليا من الولايات المتحدة، بينها درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي ودرجة الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس في عام 2012.
وشكك الصحفي المصري ومدقق الحقائق حسام الهندي في صحة شهادة الدكتوراه التي يزعم أن الوزير الجديد حصل عليها، والذي يستخدم أيضاً لقب “دكتور” كدلالة على مؤهلاته.
وحدد الهندي موقع الجامعة في الولايات المتحدة وقال إنها “جامعة وهمية تصدر وثائق وشهادات مزورة بدون حرم جامعي حقيقي، مضيفاً أن مصدر الشهادة لم يكن جامعة كارديف الشهيرة في المملكة المتحدة.
وكتب الصحفي: “الجامعات الوهمية هي عادة شركات بدون حرم جامعي أو هيئة تدريس، تمنح أوراقاً أو شهادات غير معتمدة”.
كما تبين أن الصورة المثبتة على موقع جامعة كارديف سيتي التي نال منها الوزير شهادته هي في الواقع لمبنى المحكمة الكبرى بكلية ترينيتي، وهي جزء من جامعة كامبريدج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العنوان المدرج على موقع الجامعة يعود إلى مبنى تأجير مكاتب في واشنطن، تستخدمه الشركات الناشئة في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ك نطاق البريد الإلكتروني للجامعة التي منحت الشهادة للوزير المصري مختلف عن نطاق الجامعة الأصلية، فضلاً عن كونه متاحاً للبيع.
ورداً على ما أثير من لغط على وسائل التواصل الاجتماعي حول مؤهلات الوزير الجديد، تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بشكوى أمام النيابة العامة يطلب فيها التحقق من شهادات عبد اللطيف.
وأوضح المحامي أنه إذا ثبتت إدانة عبد اللطيف بارتكاب جريمة “تزوير” الشهادة الأكاديمية، فيجب أن يخضع للمادتين 211 و213 من قانون العقوبات المصري، والتي بموجبها يعاقب بالسجن أو الحبس المشدد على هذه الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن موقع ميدل إيست آي من العثور على أي برنامج ماجستير في تطوير التعليم على موقع جامعة لورانس التي يُزعم أن عبد اللطيف حصل على البرنامج منها.
وتتمثل أحدث تجربة لعبد اللطيف في إدارة المدارس الخاصة، فقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة مدارس نرمين إسماعيل الخاصة، المملوكة لوالدته، ابنة المشير أحمد إسماعيل.
وتتضمن سيرته الذاتية أيضاً دوره السابق كمدير تنفيذي لشركة AdvancED Education، وهي شركة متخصصة في اعتماد شهادات المدارس الأمريكية.
ولقي منشور الصحفي الاستقصائي حسام الهندي انتشاراً واسع النطاق، مما أثار تساؤلات حول معايير اختيار الوزراء في حكومة الرئيس السيسي.
وكتب موقع الموقف المصري، وهو موقع إعلامي إلكتروني ينتقد الحكومة، “من المؤكد أنه ليس من شروط الوزير أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولكن عندما يدعي الوزير أنه حاصل على درجة دكتوراه هي في الحقيقة شهادة غير معترف بها تم شراؤها من جامعة وهمية، فلا يمكن وصفه عندئذ إلا بأنه غير مناسب لمنصبه”.
