تستعد إسرائيل لإحياء خطة توسيع مستوطنة شرقي مدينة القدس، والتي إن تم تنفيذها على الأرض سوف تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، المشروع بحاجة إلى فقط إلى إقرار أخير من قبل اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، فهي المسؤولة عن تصريحات البناء الاستيطاني في الضفة.
من المقرر أن تصدر اللجنة قرارها بعد أيام، وذلك بعد مناقشة خطط المشروع الاستيطاني E1، والذي يحتوي على بناء 3412 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.
تمت الموافقة على الخطة لأول مرة عام 2012 في ظل حكومة مان يقودها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ثم تم تعليق الخطة بعد ذلك وسط الضغوط الدولية، والآن تسعى الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل وبقيادة نتنياهو إلى إحيائها مرة أخرى!
وتشير منظمة “بمكوم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن المشروع يعد “جريمة حرب”، حيث ستؤدي الموافقة على الخطة إلى “نقل قسري للمجتمعات الموجودة في المنطقة المقترحة”، ليتم بناء مئات الوحدات السكنية مكانها، في نقطة تربط بين مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم في القدس الشرقية.
يؤدي التوسع الاستيطاني إلى ما يسميه الإسرائيليون “خلق الحقائق على الأرض”، فالضفة الغربية أصبحت مجزأة بشكل كامل اليوم!
سوف تؤدي الخطة بهذا الشكل إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وعزل القدس الشرقية عن المجتمعات الفلسطينية في الضفة، وإجبار الفلسطينيين على سلوك طريق أطول للتنقل من مكان لآخر، فتوسع المستوطنات في الضفة أدى إلى ترك خليط من المجتمعات الفلسطينية المنقسمة، الأمر الذي يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلاً أمراً مستحيلاً.
من جانب آخر، يؤدي هذا التوسع ما يسميه الإسرائيليون “خلق الحقائق على الأرض”، وهي حجة استخدمتها إسرائيل في الماضي للضغط من أجل إدراج المستوطنات في الضفة كجزء من إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين، وتعد مستوطنة معاليه أدوميم المحاولة الأكثر وضوحاً على هذا التوجه، فالضفة الغربية أصبحت مجزأة بشكل كامل اليوم!
عزل القدس
عام 2020، قررت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة من جانب واحد، بما في ذلك المستوطنات حول القدس الشرقية مثل معاليه أدوميم، ولكن تم تعليق الضم بسبب التعرض لضغوط دولية، بالإضافة إلى إشارة الإمارات إلى أن التعليق كان جزءاً من صفقة التطبيع التي تمت في نفس العام، رغم النفي الإسرائيلي لذلك.
وتعد منطقة E1 احتياطي الأرض الحضرية الوحيد بين بيت لحم والقدس ورام الله، مما يجعل البناء الاستيطاني الإسرائيلي مضراً بالمركز الاقتصادي وسيحول القدس الشرقية إلى جيب منعزل، كما أن تلك المنطقة تعد نقطة محورية للضفة الغربية بأكملها، لأنها تربط المراكز السكانية الفلسطينية من جنين شمالاً إلى الخليل جنوباً وتشمل القدس حتى أريحا.
وقد جاء في بيان مشترك تم نشره بعد قمة العقبة في الأردن في فبراير 2023، أن إسرائيل التزمت “بوقف الاستيطان لمدة 4 أشهر ووقف الترخيص لأي بؤرة استيطانية لمدة 6 شهور”، لكن نتنياهو أخل بذلك وأصر في وقت لاحق أنه لم يوافق على ما ذكره البيان.
بالنسبة للفلسطينيين، تعد المنطقة التي تريد إسرائيل إقامة المستوطنة E1 فيها فرصة لإنشاء شبكة طرق مفيدة تصل العيزرية وسلوان بالبلدة القديمة، الأمر الذي يحافظ على النسيج والروابط المجتمعية الفلسطينية، وهو ما يسعى مخطط الاستيطان لتقويضه.
